كتاب مقاصد الشريعة الإسلامية

١ - كونه حقيقةً في التمثيل، مجازاً في الشمول. وبهذا قال الغزالي وأبو محمد.

٢ - وعند ابن حزم حقيقة في الشمول مجاز في التمثيل.

٣ - والأصح الذي عليه الجمهور أنه حقيقة في التمثيل والشمول.

وقياس التمثيل يصدق على ما فيه إلحاق الشيء بنظيره، وقياس الشمول عبارة عن إدخال الشيء تحت الحكم العام الذي شمله. وكل منهما متصل بالآخر. والقياس ثابت فيهما وهو التقدير والاعتبار والحسبان (١).

[أقيسة الاستدلال]

وقسم ابن القيم الأقيسة المستعملة في الاستدلال، وهي التي تختلف باعتبار ذكر العلّة فيها وعدم ذكرها، إلى ثلاثة أقسام هي:

(١) قياس العلّة. وهو ما صرح فيه بالوصف الجامع بين الأصل والفرع.

(٢) قياس الدلالة. وهو الذي يجمع فيه بين الأصل والفرع بدليل لعلّة وملزومها.

(٣) قياس الشَّبَه. وهو ما ألغي الفارق فيه، بأن كان الوصف الجامع لم يصرّح به في القياس، كما في إلحاق الأَمَة بالعبد في تقويم نصيب الشريك على العتق بواسطة نفي الفارق بينهما.

وهذه الأقيسة الثلاثة واردة بأمثلتها في القرآن الكريم.

(١) الفتاوى: ٩/ ٢٥٩.