كتاب الوجيز في أصول الفقه الإسلامي

٨ - الضرر يزال شرعًا.

٩ - الضرر لا يزال بالضرر.

١٠ - دفع المضار مقدم على جلب المنافع.

١١ - درء المفاسد أولى من جلب المصالح.

ونكتفي بهذا العرض الموجز لمقاصد الشريعة، لنترك التفصيل والشرح للدراسات المعمقة والتخصصية.