كتاب الوجيز في أصول الفقه الإسلامي

للمقابلة مع تعريف الواجب (١).

ويرادف المحرمَ المحظورُ والمعصية والذنب والممنوع والقبيح والسيئة والفاحشة والإثم والمزجور عنه والمتوعَّد عليه (٢).

[الأساليب التي تفيد التحريم]

الأساليب التي تفيد التحريم في الكتاب الكريم والسنة الشريفة كثيرة (٣)، أهمها:

١ - أن يرد الخطاب صريحًا بلفظ التحريم، وما يشتق منه، مثل قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} [النساء: ٢٣]، وقوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقرة: ٢٧٥]، وقوله تعالى: {وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا} [المائدة: ٩٦]، وقوله تعالى: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إلا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا} [الأنعام: ١٤٥]، ومثل قوله - صلى الله عليه وسلم -: "كلُّ المسلم على المسلم حرام: دمُه وماله وعرضه" (٤).

٢ - صيغة النهي، لأن النهي يفيد التحريم (٥)، مثل قوله تعالى:

(١) إرشاد الفحول: ص ٦، تسهيل الوصول: ص ٢٥٠، المستصفى: ص ٦٦، المدخل إلى مذهب أحمد: ص ٦٣، نهاية السول: ١ ص ٦١، الإحكام، الآمدي: ١ ص ١٠٦.
(٢) أصول الفقه، أبو النور: ١ ص ٥١، المدخل إلى مذهب أحمد: ص ٦٣، إرشاد الفحول: ص ٦، نهاية السول: ١ ص ٦١، الإحكام، الآمدي: ١ ص ١٠٦.
(٣) أصول الفقه، البرديسي: ص ٧٢، مباحث الحكم: ص ٩٨، الوسيط في أصول الفقه الإسلامي: ص ٨٢، أصول الفقه، شعبان: ص ٢٣٩، أصول الفقه، الخضري: ص ٥٢، أصول الفقه، أبو زهرة: ص ٤١، أثر الاختلاف في القواعد الأصولية: ص ٣٢٨.
(٤) رواه مسلم وأبو داود وابن ماجه.
(٥) النهي يفيد التحريم عند جمهور العلماء إلا إذا رافقته قرينة تصرفه إلى الكراهة أو =