كتاب الوجيز في أصول الفقه الإسلامي

الخمر للحفاظ على الحياة عند التهلكة، ويرخص بالكفر ظاهرًا للحفاظ على النفس عند الإكراه بالقتل، أما المحرم لغيره فإنه يباح من أجل الحفاظ على الضروريات السابقة، ومن أجل الحفاظ على الحاجيات، وهي التي يؤدي تركها إلى مشقة بالغة على المكلف؛ مثل كشف العورة، فتباح للحفاظ على الحياة أحيانًا، وتباح للطبيب من أجل الاستشفاء من الأمراض، وتخفيف الألم عن المريض (١).

المحرم المعيَّن والمخيَّر:

ينقسم الواجب باعتبار المطلوب فعله إلى واجب معين كالصلاة وواجب مخير كأحد خصال الكفارة، وكذلك المحرم ينقسم إلى قسمين، محرم معين، وهو جميع المحرمات تقريبًا التي نهى عنها الشارع، ورتب على فاعلها العقوبة، كتحريم قتل النفس وعقوق الوالدين والعبودية لغير اللَّه، ومحرم مخير وهو أن يحرم الشارع أحد الأمرين فقط، فإذا فعل أحدهما أصبح الآخر محرمًا، وأن المكلف له أن يفعل عدة أشياء إلا واحدًا منها (٢)، وهذا القسم محصور وقليل جدًّا، وله عدة أمثلة:

١ - أن يقول رجل لزوجاته: إحداكن طالق، فتحرم واحدة منهن، فإذا عاشر الزوج ثلاثًا فالرابعة محرمة، كما يجوز أن يعين إحداهن للطلاق أيضًا (٣).

(١) أبحاث في علم أصول الفقه، ص ١٣٨، أصول الفقه، أبو زهرة: ص ٤٣.
(٢) خالف المعتزلة في هذا التقسيم، وأنكروا وجود المحرم المخير في الشرع (انظر مختصر ابن الحاجب: ص ٣٩، الإحكام، الآمدي: ١ ص ١٠٦، القواعد والفوائد الأصولية: ص ٩٦، التبصرة: ص ١٠٤).
(٣) تسهيل الوصول: ص ٢٦٣، تيسير التحرير: ٢ ص ٢١٨، المدخل إلى مذهب أحمد: ص ٦٣.