فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

للمقابلة مع تعريف الواجب (1).

ويرادف المحرمَ المحظورُ والمعصية والذنب والممنوع والقبيح والسيئة والفاحشة والإثم والمزجور عنه والمتوعَّد عليه (2).

[الأساليب التي تفيد التحريم]

الأساليب التي تفيد التحريم في الكتاب الكريم والسنة الشريفة كثيرة (3)، أهمها:

1 - أن يرد الخطاب صريحًا بلفظ التحريم، وما يشتق منه، مثل قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} [النساء: 23]، وقوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقرة: 275]، وقوله تعالى: {وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا} [المائدة: 96]، وقوله تعالى: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إلا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا} [الأنعام: 145]، ومثل قوله - صلى الله عليه وسلم -: "كلُّ المسلم على المسلم حرام: دمُه وماله وعرضه" (4).

2 - صيغة النهي، لأن النهي يفيد التحريم (5)، مثل قوله تعالى:


(1) إرشاد الفحول: ص 6، تسهيل الوصول: ص 250، المستصفى: ص 66، المدخل إلى مذهب أحمد: ص 63، نهاية السول: 1 ص 61، الإحكام، الآمدي: 1 ص 106.
(2) أصول الفقه، أبو النور: 1 ص 51، المدخل إلى مذهب أحمد: ص 63، إرشاد الفحول: ص 6، نهاية السول: 1 ص 61، الإحكام، الآمدي: 1 ص 106.
(3) أصول الفقه، البرديسي: ص 72، مباحث الحكم: ص 98، الوسيط في أصول الفقه الإسلامي: ص 82، أصول الفقه، شعبان: ص 239، أصول الفقه، الخضري: ص 52، أصول الفقه، أبو زهرة: ص 41، أثر الاختلاف في القواعد الأصولية: ص 328.
(4) رواه مسلم وأبو داود وابن ماجه.
(5) النهي يفيد التحريم عند جمهور العلماء إلا إذا رافقته قرينة تصرفه إلى الكراهة أو =

<<  <  ج: ص:  >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير