كتاب الوجيز في أصول الفقه الإسلامي

وأهلية الوجوب قسمان: ناقصة، وكاملة، وكل منهما تختص ببعض الأحكام:

١ - أهلية الوجوب الناقصة: وهي صلاحية الإنسان لأن تثبت له حقوق دون أن تجب عليه واجبات، وأهلية الوجوب الناقصة تختص بالجنين قبل الولادة، فله بعض الحقوق بشرط ولادته حيًّا، فيثبت له حق الإرث والوصية والنسب والوقف، وأخيرًا أقروا له الهبة في قول بعض شراح القوانين (١).

٢ - أهلية الوجوب الكاملة: وهي صلاحية الإنسان لأن تثبت له حقوق وتجب عليه واجبات، وتتوفر هذه الأهلية في كل إنسان منذ ولادته حتى وفاته، فتثبت له جميع الحقوق، وتجب عليه بعض الواجبات قبل البلوغ كالضمان والنفقة والزكاة، وتجب عليه جميع الواجبات بعد البلوغ (٢)، ولكن أهلية الوجوب الكاملة قبل البلوغ لا تخول الإنسان صلاحية التعامل، ولا تكفي لاعتبار أقواله وأفعاله ما لم تتحقق فيه أهلية الأداء.

أما أهلية الأداء فهي صلاحية المكلف لأن تعتبر أقواله وأفعاله، سواء أكانت في العقيدة أم في العبادات أم في المعاملات أم في العقوبات، وهذه الأهلية تساوي المسؤولية، وأساسها البلوغ مع العقل (٣).

(١) تسهيل الوصول: ص ٣٠٦، التلويح على التوضيح: ٣ ص ١٥٢، المستصفى: ص ٨٤، تيسير التحرير: ٢ ص ٢٥٠، الأحوال الشخصية للمرحوم الدكتور مصطفى السباعي والدكتور الصابوني: ص ١٠٦.
(٢) كشف الأسرار: ٤ ص ١٣٥٧، أصول الفقه، خلاف: ص ١٥٨، أصول الفقه، الخضري: ص ١٠٠.
(٣) التلويح على التوضيح: ٣ ص ١٥٢، أصول السرخسي: ٢ ص ٣٤٠، تسهيل الوصول: ص ٣٠٧، مباحث الحكم: ص ٢٥١، أصول الفقه، أبو زهرة: ص ٣١٩، أصول الفقه، خلاف: ص ١٥٧.