كتاب الوجيز في أصول الفقه الإسلامي

مقصودها أتم لحصوله بالترك، وللاعتناء بدفع المفاسد، ولأن الاحتياط في ترك الفعل عند الحظر يوجب الأخذ بالتحريم.

٢ - يرجح الإثبات على النفي عند الشافعية والحنابلة وجمهور الفقهاء؛ لأن معه زيادة علم، وقال بعض العلماء: يقدم النفي على الإثبات لاعتضاد النافي بالأصل، وأيده الآمدي، وقيل: هما سواء، فيتعارضان، ويطلب الترجيح من وجه آخر.

٣ - يُرجح الخبر النافي للحد والعقاب على الموجب لهما؛ لأن العقاب ضرر، والضرر منفي في الإسلام، ولأن الحدود تدرأ بالشبهات.

٤ - الحكم المثبت للحكم الوضعي أولى من الحكم المثبت للحكم التكليفي؛ لأن الوضعي لا يتوقف على أهلية المخاطب وفهمه وتمكّنه، وقال آخرون: يقدم الحكم التكليفي على الوضعي؛ لأن التكليفي أكثر مثوبة، وهي مقصودة للشارع.

٥ - الحكم الأخف يرجح على الحكم الأثقل، لأن الشريعة قائمة على التخفيف بنصوص كثيرة، وقيل: يقدم الأثقل؛ لأنه أشقّ وأكثر ثوابًا.

وهناك ترجيحات كثيرة تتعلق بالمدلول والحكم، كالخبر المثبت للطلاق مقدم على النافي له؛ لأن الأصل عدم التغيير، والخبر الذي يوجب حكمين أولى من الخبر الذي يوجب حكمًا واحدًا؛ لاشتمال الأول على زيادة علم ينفيها الثاني (١).

(١) الإحكام للآمدي (٤/ ٢٥٩)، المعتمد (٢/ ٨٤٨)، المحصول (٥/ ٥٨٧)، جمع الجوامع والبناني (٢/ ٣٦٧)، تيسير التحرير (٣/ ١٤٤)، فواتح الرحموت (٢/ ٢٠٦)، مختصر ابن الحاجب (٢/ ٣١٥)، البحر المحيط (٦/ ١٦٩)، شرح الكوكب المنير (٤/ ٦٧٩)، مجموع الفتاوى (٢٠/ ٢٦٢)، المسودة ص ٣١٢، العدة (٣٠/ ١٠٤١)، الروضة ص ٣٩١، نهاية السول (٣/ ٢١٦)، التلويح على التوضيح (٣/ ٤٦، ٥٢)، مختصر الطوفي ص ١٨٨، إرشاد الفحول ص ٢٧٩، ٢٨٣، شرح تنقيح الفصول ص ٤١٨، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٩٩، أصول الفقه الإسلامي، الزحيلي (٢/ ١١٩٤)، منهج التوفيق والترجيح ص ٤٥٨، علم أصول الفقه ص ٢٣٢.