كتاب الوجيز في أصول الفقه الإسلامي

٣١ - الضرورات تبيح المحظورات (مقاصد الشريعة).

٣٢ - العادة محكّمة (العرف والعادة).

٣٣ - الفرع يسقط إذا سقط الأصل (القياس).

٣٤ - القادر على اليقين هل له الاجتهاد والأخذ بالظن (الاجتهاد).

٣٥ - الكتاب كالخطاب (الدلالات).

٣٦ - لا حجة مع الاحتمال الناشئ عن دليل (الدلالات + الاجتهاد).

٣٧ - لا حجة مع التناقض (التعارض والترجيح).

٣٨ - لا ضرر ولا ضرار (مقاصد الشريعة).

٣٩ - لا عبرة للتوهم (الدلالات + الاجتهاد).

٤٠ - لا عبرة للدلالة في مقابلة الصريح (الدلالات).

٤١ - لا مساغ للاجتهاد في مورد النص (الاجتهاد).

٤٢ - لا ينسب إلى ساكت قول، ولكن السكوت في معرض الحاجة إلى بيانٍ بيانٌ (الدلالات).

٤٣ - لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان (الاجتهاد).

٤٤ - ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها (مقاصد الشريعة).

٤٥ - ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يقم الدليل (الاستصحاب).

٤٦ - ما ثبت للضرورة يقدر بقدرها (مقاصد الشريعة).

٤٧ - ما ثبت على خلاف القياس فغيره عليه لا يقاس (القياس).

٤٨ - المشروط عرفًا كالمشروط شرعًا (الحكم الوضعي - الشرط).

٤٩ - المشقة تجلب التيسير (الرخصة والعزيمة).

٥٠ - المطلق يجري على إطلاقه (الدلالات).

٥١ - المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا (الشرط).