تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الفصل الثاني: في أحكام الحائض من حيث الصلاة]

[المبحث الأول: حرمة الصلاة على الحائض وعدم استحباب القضاء]

يحرم على الحائض فعل الصلاة ولا يستحب لها أن تقضي، هذا قول العلماء من السلف والخلف (1).

وخالف في ذلك بعض الخوارج، فقالوا بوجوب القضاء على الحائض (2).

[أدلة من قال: لا تصلي الحائض ولا تقضي.]

أما الأدلة على كونها لا تصلي فكثيرة.

منها الإجماع .. حكاه كثير من أهل العلم.

قال ابن المنذر: "أجمع أهل العلم لا اختلاف بينهم على إسقاط فرض الصلاة عن الحائض في أيام حيضها" (3).

وقال ابن عبد البر تعليقا على حديث: فإذا أقبلت الحيضة فاتركي


(1) بدائع الصنائع (1/ 32)، تبيين الحقائق (1/ 56). مقدمات ابن رشد (1/ 96)، بداية المجتهد مع الهداية (2/ 59)، وقال: "اتفق المسلمون على أن الحيض يمنع أربعة أشياء: أحدها: فعل الصلاة ووجوبها ... وذكر الباقي. وانظر الوسيط - الغزالي (1/ 420)، المجموع (2/ 367)، الإقناع (1/ 1/ 63)، الكافي - ابن قدامة (1/ 72).
(2) بداية المجتهد مع الهداية (2/ 60)، البحر الرائق (1/ 204).
(3) الأوسط (2/ 202).

<<  <  ج: ص:  >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير