كتاب الاستضعاف وأحكامه في الفقه الإسلامي

تبدو دنيوية؛ لكونها منفعة مؤقتة ومشكوك في نتائجها، وعارضت مصلحة دائمة ومرتبطة بأصول الإسلام، وهو أن يكون الحكم للَّه تعالى ووفق شريعته (١).

٤ - مراعاة مراتب الضروريات:

فهي تتفاوت بحسب تفاوت المصلحة المطلوب العناية بها، وبحسب المفسدة المترتبة عن الإخلال بها، وتظهر ثمرة هذا عند تعارض ضروريين، كتعارض ضروري الدين مع ضروري النفس فيقدم الأول، "والمصالح والمفاسد الأخروية مقدمة في الاعتبار على المصالح والمفاسد الدنيوية باتفاق؛ إذ لا يصح اعتبار مصلحة دنيوية تخل بمصالح الآخرة، فمعلوم أن ما يخل بمصالح الآخرة غير موافق لمقصود الشارع فكان باطلًا" (٢). ومن أجل هذا شرع الجهاد، بل تركه سيؤدي في النهاية إلى ضياع النفس وبقية الضرورات، بينما القيام به وإن أدى إلى ضياع بعض الأنفس، إلا أن ما حفظها من الأنفس أكثر مما لو ترك القيام به، قال تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} (٣)، قال الشاطبي رحمه اللَّه: "وجدنا الدين أعظم الأشياء، ولذلك يُهمل في جانبه النفس والمال وغيرهما، ثم النفس ولذلك يُهمل في جانبها اعتبار قوام النسل والعقل والمال" (٤)، وقال أيضًا: "الضروريات إذا تؤملت وجدت على مراتب في التأكيد وعدمه،

(١) انظر: رؤية معاصرة لمواقف من السيرة، د. محمد بن عبد اللَّه الشباني، دار عالم الكتب: الرياض، ط ١، ١٤١٢ هـ، ص ٣٣ - ٣٧.
(٢) الموافقات، ٢/ ٣٨٧، وتقديم الضرورة الدينية على الدنيوية قول الرازي والآمدي، وحكى ابن الحاجب تقديم الدنيوية،؛ لأن حقوق الآدميين مبنية على المشاحة، انظر: البحر المحيط في أصول الفقه، محمد بن بهادر الزركشي، دار الكتب العلمية: بيروت، ط ١، ١٤٢١ هـ، ٤/ ٤٨١.
(٣) سورة البقرة، الآية [٢١٦].
(٤) الموافقات، ٢/ ٢٩٩.