كتاب الاستضعاف وأحكامه في الفقه الإسلامي

وَالدَّعْوَةُ قَائِمَةً، وَتُؤَخَّرُ المُعَاقَبَةُ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَرِدَ الشَّرْعُ بِتَقْرِيرِهِمْ عَلَى مَا هُمْ عَلَيْهِ ثُمَّ يَنْفِي لُزُومَ الْحُجَّةِ وَتَوَجُّهَ الدَّعْوَةِ" (١).

وخلاصة هذا المبحث هو عدم جواز اعتراف المستضعفين بالكيان الصهيوني أو الاحتلال لأي بلد إسلامي، ونؤكد أن وجود المقاومة ضد الغاصب يكفي في القانون الدولي للاعتراف بها كسلطة شرعية وتظل سيادتها قائمة من الناحية القانونية كما أن وجودها يمنع استقرار سلطة الغاصب (٢).

كما أن القانون الدولي المعاصر لا يفرض على الدول التزامات قانونية بضرورة الاعتراف بدولة جديدة اكتملت لها عناصر وجودها، بل يترك للدولة السلطة التقديرية المطلقة في هذا المجال، لكي تقرر بحرية كاملة في ضوء مصالحها الذاتية والظروف التي عاصرت نشأة الدولة الجديدة (٣)، وأشير في نهاية هذا المبحث إلى نظرية (STIMSON) نسبة إلى صاحبها وزير الخارجية الأمريكي والتي تنص على عدم تقبل شرعية أي وضع ينشأ عن فرض بطريق سياسة الأمر الواقع، كما لا يعترف بأي أثر ناجم عن مثل تلك

(١) المنثور، ٣/ ٩٨ - ٩٩. قال القرافي رحمه اللَّه: "الفرق التاسع عشر والمائة بين قاعدة بر أهل الذمة وبين قاعدة التودد لهم. . . ذمة اللَّه تعالى وذمة رسوله صلى اللَّه عليه وسلم وذمة دين الإسلام تُعين علينا أن نبرهم بكل أمر لا يؤدي إلى أحد الأمرين، أحدهما: ما يدل ظاهره على مودات القلوب، وثانيهما: ما يدل ظاهره على تعظيم شعائر الكفر"، الفروق، ٣/ ٢٩.
(٢) انظر: الاعتراف بالدولة الجديدة، ص ٨٠. وقد وصفت الأمم المتحدة بقرارها الصادر في ١٠ نوفمبر ١٩٧٥ م الحركة الصهيونية في فلسطين بأنها حركة عنصرية، بمعنى أنها لا تتفق ومبادىء الأمم المتحدة وبالتالي فمحاربتها واجبة.
(٣) انظر: القانون الدولي العام، أ. د/ علي صادق أبو هيف، منشأة المعارف: الإسكندرية، ط ١، ١٩٧٥ م، ص ١٧٦، والقانون الدولي العام، أبو الخير، ص ٤٢١.