كتاب الاستضعاف وأحكامه في الفقه الإسلامي

أما اصطلاحًا: فقد قال النووي: "وأما (المجْبُور) فهو المُكْرَه، يقال: أجبرته فهو مُجْبَر، هذه اللغة المشهورة" (١)، وقال الجصاص (٢): "الإجبار على الأمر وهو الإكراه عليه" (٣)، وإن كان يفهم من كلام بعض الفقهاء أنهم خصوا الإجبار في الإكراه بحق وممن له ولاية شرعية في حمل الغير على فعل مشروع، وبالإلزام للحكم القضائي؛ إذ استخدموا هذا المصطلح في مسائل القضاء وولاية النكاح وغيرها من المسائل (٤)، بل صرح بعضهم بأن الإجبار بحق لا يُعد إكراهًا، "الإِجْبَارِي الذي بحق لا يعد إكراها" (٥). أما الإكراه فيكون من ذي قوة أو سلطان على تنفيذ ما توعد به وفي حمل الغير على فعل غير مشروع (٦).

(١) شرح النووي على صحيح مسلم، ١٨/ ٧.
(٢) أحمد بن علي المكني باب بكر الرازي الجصاص، ولد سنة ٣٠٥ هـ، والرازي نسبة إلى الري، والجصاص نسبة إلى العمل بالجص، كان زاهدًا ورعًا جمع إلى العلم الصلاح والتقوى وخوطب في أن يلي القضاء فامتنع، وكان جادًا في طلب العلم، حتى صار إمام الحنفية في عصره سكن بغداد ومات فيها ٣٧٠ هـ، وانتهت إليه رئاسة الحنفية، من مؤلفاته: الفصول في الأصول الشهير بأصول الجصاص، أحكام القرآن، شرح مختصر الكرخي، شرح مختصر الطحاوي. انظر: الأعلام، ١/ ١٧١.
(٣) أحكام القرآن للجصاص، أحمد بن علي الجصاص، تحقيق: محمد قمحاوي، بيروت: دار إحياء التراث العربي، ط ١، ١٤٠٥ هـ، ٤/ ٤٣.
(٤) جاء في مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر، عبد الرحمن بن محمد شيخي زاده، دار إحياء التراث العربي، ط ١، د. ت، ٢/ ٢٤٣: " (ويجبر) أي: الحاكم (المولى على القبض)، ومعنى الإجبار فيه: تنزيل الحاكم أو المولى منزلة القابض بالتخلية، ويحكم بعتق العبد قبض أو لا، لا ما هو المفهوم من الإجبار عند الناس من الإكراه بالضرب وغيره". وجاء في أسنى المطالب شرح روض الطالب، زكريا بن محمد الأنصاري، بيروت: دار الكتاب الإِسلامي، ط ١، د. ت، ٤/ ٤٨٦: "الفقه أن القاضي يتخير بين إجباره على القبض والقبض كما في الإكراه بحق". وانظر: حاشيتا قليوبي وعميرة، أحمد بن سلامة القليوبي، وأحمد البرلسي عميرة، مصر: دار إحياء الكتب العربية، ط ١، د. ت، ٣/ ٢٤١.
(٥) درر الحكام، ٢/ ٧٦١.
(٦) انظر: الموسوعة الفقهية، ١/ ٣١٢.