كتاب التجريد للقدوري

رضا البنت الحرة دل على أنها مالكة له.

٢٠٦٩١ - أو نقول: إنما لا تملك التصرف في بدل العقد، وفي مسألتنا: تملك التصرف في بدل العقد بعوض وغير عوض.

٢٠٦٩٢ - قالوا: عقد تصير المرأة به فراشًا فلا تملكه المستفرشة، أصله: الأمة.

٢٠٦٩٣ - قلنا: الأمة المانع من ملكها لنكاحها المانع لها من ملك سائر العقود وهم الرق دون ما ذكروه، ألا ترى أن المستفرش الحر يملك العقد؟ ولو كان عبدًا لم يملكه، كذلك المستفرشة، والمعنى في الأمة أن تمام العقد لا يقف على قولها فلم تملكه والحرة بخلاف ذلك.

٢٠٦٩٤ - قالوا: كل من ملك فسخ عقد غيره ملك الولاية في انعقاده، كالموكل مع وكيله كما ملك فسخ العقد [الذي هو الوكالة كان له ولاية فيه، كذلك الولي يملك فسخ العقد إذا تركت الكفاءة] فكان له ولاية فيه.

٢٠٦٩٥ - قلنا: إن كانت قد تزوجت بنفسها من غير كفء فالعقد لا ينعقد عندكم فكيف تملك الفسخ، وإن زوجها الولي فليس لولي آخر الفسخ عندنا.

٢٠٦٩٦ - ولأنه يملك الاعتراض عليها في هذا العقد لنفي الضرر عن نفسه.

٢٠٦٩٧ - وهذا لا يدل على ثبوت ولايته فيه، [كما يعترض الشفيع على تصرف المشتري فيفسخه ولا ولاية له فيه]، ويعترض الورثة على تبرع المريض بالمحاباة ولا ولاية لهم في عقوده.

٢٠٦٩٨ - ولأن الموكل يعقد الوكالة لنفسه.