كتاب التجريد للقدوري

وإنما ذكر النبي - صلى الله عليه وسلم - التي يحتاج إليها في وقت القتال العدو لنفسه بها على كل وجه يجرى مجراها، ولم يتعرض لذكر العوض، وإنما العوض فرع على الجواز، فإذا ثبت مفهوم الكلام والإجماع جواز السبق علي الأقدام، ثبت جواز العوض أيضًا؛ لأنه مانع للجواز.

٣١٥٥٢ - قالوا: قد روي: (لا سبق إلا في خف أو حافر). والسبق: العوض المسابق عليه.

٣١٥٥٣ - قلنا: الرواية لا تضبط بتحريك السبق والمشهور تسكينها.

٣١٥٥٤ - ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - تكلم بأحد الأمرين، فلا يجوز ثباتهما.

٣١٥٥٥ - قالوا: شرط العوض ليس بلازم، فوجب أن يكون فاسدًا كالسبق في السباحة والمقامرة.

٣١٥٥٦ - قلنا: السبق إذا لم يلزم العوض فسد العقد، بدلالة المضاربة، والذي قاسوا عليه أن كان يحتاج إليه في المجاهدة وأخذ العوض في السبق عليه جائز، وان كان لا يحتاج إليه فيما فهو لا ينتفع به ني الجهاد فكذلك لم [يجز أحد] العوض عنه.

٣١٥٥٧ - قالوا: نوع غرر، فلا يجوز العوض إلا فيما ورد الشرع به.

٣١٥٥٨ - قلنا: هذا كلام من يخص العلة، وعندكم لا يصح تخصيصها، فأما على قولنا فالغرر سامح به في العقود الجائرة كالمضاربة والشركة.

٣١٥٥٩ - قالوا: العدو لا يحتاج إلى تعلم وهو في مقدور كل أحد صحت بنيته، وكان بذل المال فيه من القمار كبذل المال على الصياح.

٣١٥٦٠ - قلنا: هذا غلط؛ لأن ركوب الخيل في كل طبع سليم الخلقة، لكنهم يتفاضلون فيه، فالمسابقة يرتاض فيها للتفاضل، كذلك العدو يتفاضل فيه الناس، ويتعلمون الصبر عليه والسرعة فيه حتى كل ما يتعلم الفروسية، والمسابقة تحصل بهذا المعنى، فأما الصياح فلا يحتاج إليه في الحرب بل يعد فضلًا، فكذلك لم يجز بدل العوض.