للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣١٧٦٥ - ولأن الكافر لا تصح منه الواجبات الشرعية التي لا تقف صحتها وقوعها قربة، فلم تنعقد يمينه كالصبي والمجنون. ولا يلزم عليه الإيمان؛ لأن وجوبه معلوم بالعقل لا بالشرع، ولأنه لا يصح منه التكفير بالصوم ولا هو أهل ذلك لا لمعنى في الوقت، فوجب ألا تنعقد يمينه، دليله: الصبي والمجنون. ولا يلزم الغني؛ لأن التفكير بالصوم يصح منه في كفارة الأذى. ولا يلزم الحائض؛ لأنها من أهل الصوم، وإن يصح منها.

ولا يلزم إذا كان ي رمضان أو ي يوم الفطر أو الأضحى؛ لأن هناك لا يصح منه التكفير بالصوم لأجل الوقت ولأن الصبي يصح منه التقرب بالنوافل، وان لم تصح منه الفرائض، والكافر لا يصح منه النفل ولا الفرض، وإذا لم ينعقد يمين الصبي، فيمين الكافر أولى.

٣١٧٦٦ - فإن قيل: المعنى في الصبي عدم التكلف، وهذا المعنى لا يوجد في الكافر.

٣١٧٦٧ - قلنا: عدم التكفير وعدم الإسلام قد أجريا مجرى واحدًا في المنع من فعل الواجبات الشرعية، كذلك يتساويان في منع انعقاد اليمين.

ولأنه عقد يقف على اسم الله تعالى أو ما هو في معناه، فوجب ألا ينعقد من الكافر كالصلاة. ولا يلزم الإيلاء؛ لأنها تنعقد عقد اليمين بالطلاق والعتاق وإيجاب الصفة والتأمل.

٣١٧٦٨ - على أن كفارة اليمين لا تصح منه؛ لأن موضوعها للتغطية والتكفير، وهذا المعنى لا يصح من الكافر. وقد ألزم مخالفونا الكافر إذا أتلف صيد الحرم، وزعموا أنا نقول: يجب عليه الجزاء. وهذا غلط، ولا جزاء على الكافر ني إتلاف الصيد.

٣١٧٦٩ - قالوا: المعنى في الصلاة والصوم أنه لو تطوع في ذلك لم يصح، والعتق والإطعام لو تطوع بهما صح.

٣١٧٧٠ - قلنا: لا لو تطوع بصدقة شاة أو خمس دراهم جاز، ولا يدل ذلك على وجوب الزكاة عليه.

٣١٧٧١ - ولأن العتق أحد أنواع التكفير، فلا يصح من الكافر كالصوم.

٣١٧٧٢ - فإن قيل: لا يمتنع أن يصح التكفير منه بالصوم ويصح بغيره، بدليل أن الغني لا يصح منه التكفير بالصوم ولا يصح بغيره.

٣١٧٧٣ - قلنا: إن الغني يصح منه التكفير بالصوم إذا تعد عن ماله، وصح منه

<<  <  ج: ص:  >  >>