كتاب إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت مشهور

حديثٌ حسن يحتجون بما هو دونه في القوة، ولكن لإشكاله أقدموا على تضعيفه مع لينٍ في سنده (١).

= (٧٢٣١)، ورواه عبد الرزاق (١٣٤١٨) (٧/ ٣٤٣) من طريق ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن الحسن عن قبيصة عن سلمة، فزاد قبيصة: وهو الذي ذكره البخاري، ولكنه قال: لا يصح، وقال في قبيصة: في حديثه نظر، نقله عنه ابن عدي والعقيلي، وليس هو في المطبوع في ترجمة قبيصة من "التاريخ الكبير"، وكأنه يريد الاضطراب الذي وقع في هذا الحديث أو لمخالفته. ورواه قتادة عن الحسن، واختلف عنه.
فرواه أبو داود (٤٤٦١) في (الحدود): باب في الرجل يزني بجارية امرأته، والنسائي في (الحدود) (٦/ ١٢٥): باب إحلال الفرج، وفي "السنن الكبرى" (٧٢٣٢)، وأحمد في "مسنده" (٥/ ٦) من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سلمة.
ورواه عبد الرزاق (١٣٤١٧)، ومن طريقه أحمد (٥/ ٦)، وأبو داود (٤٤٦٠)، والنسائي (٦/ ١٢٤)، وفي "الكبرى" (٧٢٣٣)، والطبراني في "الكبير" (٦٣٣٦)، والعقيلي في "الضعفاء" (٣/ ٤٨٤)، والبيهقي في "الكبرى" (٨/ ٢٤٠) عن معمر عن قتادة عن الحسن عن قبيصة عن سلمة.
ورواه شعبة عن قتادة، واختلف عنه، فرواه أحمد (٥/ ٦) من طريق محمد بن جعفر عنه عن قتادة عن الحسن عن سلمة، ورواه الطبراني في "الكبير" (٦٣٣٥)، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" (٣/ ١٣٤٤ رقم ٣٣٩٥)، والبيهقي في "الكبرى" (٨/ ٢٤٠) من طريق بكر بن بكار عن شعبة عن قتادة عن الحسن عن جون بن قتادة عن سلمة، ورواه أبو حاتم في "العلل" (١/ ٤٤٧)، والطبراني في "الكبير" (٦٣٣٩)، والبيهقي في "الكبرى" (٨/ ٢٤٠) من طريق سلامة بن مسكين عن الحسن قال: حدثني قبيصة عن سلمة، ورواه ابن ماجه (٢٥٥٢) في (الحدود): باب من وقع على جاريته، وابن أبي عاصم في "الأحاد والمثاني" (١٠٦٥)، والدارقطني (٣/ ٨٤) من طريق هشام عن الحسن عن سلمة أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- رُفع إليه رجل وقع على جارية امرأته فلم يحده.
أقول: ويظهر أن أبا حاتم كان يرجح طريق الحسن عن قبيصة عن سلمة، ففي "علل ابن أبي حاتم" (١/ ٤٤٧): "قلت لأبي: هما صحيحان؟ قال: نعم. . . قلت: الحسن عن سلمة متصل؟ قال: لا، (ثم ساق طريق الحسن عن قبيصة) فأدخل بينهما قبيصة بن حريث فاتصل الإسناد. فقلت: الحسن سمع من سلمة، وروى محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو بن دينار عن الحسن؛ سمعت سلمة بن المحبق؟ قال: هذا عندي غلط غير محفوظ".
وقال النسائي: ليس في هذا الباب شيء صحيح يحتج به، وقال البيهقي: حصول الإجماع من فقهاء الأمصار بعد التابعين على ترك القول به دليل على أنه إن ثبت صار منسوخًا بما ورد من الأخبار في الحدود. وانظر: "جزء أبي الجهم الباهلي" (رقم ٥٨).
(١) انظر: "زاد المعاد" (٣/ ٢٠٨ - ٢٠٩)، وكلام المصنف هناك.