كتاب إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت مشهور

قال: وما عرفت حديثًا صحيحًا إلا ويمكن تخريجه على الأصول الثابتة قال: وقد تدبَّرتُ ما أمكنني من أدلةِ الشَّرعِ فما رأيت (١) قياسًا صحيحًا يخالف حديثًا صحيحًا، كما أن المعقول الصحيح لا يخالف المنقول الصحيح، بل متى رأيت قياسًا يُخالف أثرًا فلا بد من ضعف أحدهما، لكن التمييز بين صحيح القياس وفاسده [مما] (٢) يخفى كثيرٌ منه على أفاضل العلماء فضلًا عمن هو دونهم، فإن إدراك الصفةِ المؤثرةِ في الأحكام على وجهها ومعرفة المعاني التي عُلِّقت بها الأحكام من أشرف العلوم، فمنه الجليُّ (٣) الذي يعرفه أكثر الناس، ومنه الدقيقُ الذي لا يعرفه إلا خواصُّهم، فلهذا صارت أقْيِسَةُ كثيرٍ من العلماء تجيءُ مخالفةً للنصوص لخفاء القياس الصحيح، كما يخفى على كثير من الناس ما في النصوص من الدلائل الدقيقة التي تدل على الأحكام، [انتهى] (٤).

فإن قيل: فهَبْ (٥) أنكم خرّجتم ذلك على القياس، فما تصنعون بسقوط الحد عنه وقد وطئ فرجًا لا مِلْك له فيه ولا شُبهة مِلك؟

قيل: الحديث لم يتعرض [للحد] (٦) بنفي ولا إثبات، وإنما دلّ على الضمان وكيفيته.

فإن قيل: فكيف تخرِّجون حديث النعمان بن بشير في ذلك: "إنّها إن (٧) كانت أحَلّتها له جُلِد مئة جلدة، وإن لم تكن أحلّتها له رُجم بالحجارة" (٨) على القياس.

(١) في (ن): "فما وجدت".
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(٣) في هامش (ك): "صوابه: الجليل".
(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(٥) في (ق) و (ك): "هب".
(٦) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(٧) في (ق): "إذا".
(٨) الحديث رواه أبو بشر، وقد اختلف عنه:
رواه هشيم عنه عن حبيب بن سالم عن النعمان: أخرجه الطيالسي (٧٩٦)، وأحمد (٤/ ٢٧٧ - ٢٧٨)، والترمذي (١٤٥١) في (الحدود): باب الرجل يقع على جارية امرأته، والنسائي في "الكبرى" (٧٢٢٦) في (الرجم)، والبيهقي (٨/ ٢٣٩).
ورواه شعبة عنه عن خالد بن عرفطة عن حبيب بن سالم عن النعمان، فزاد خالد بن عرفطة: أخرجه أحمد (٤/ ٢٧٧)، وأبو داود (٤٤٥٩) في (الحدود): باب في الرجل يزني بجارية امرأته، والنسائي في "الصغرى" (٦/ ١٢٣ - ١٢٤) في (النكاح): باب إحلال الفرج، وفي "الكبرى" (٧٢٢٥)، والبيهقي (٨/ ٢٣٩).
ويرويه قتادة وقد اختلف عنه. فرواه أبان عنه عن قتادة عن عرفطة عن حبيب عن النعمان: أخرجه أحمد (٤/ ٢٧٦)، وأبو داود (٤٤٥٨)، والنسائي في "الصغرى" =