كتاب إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت مشهور

على الإجازة، وهو مذهب أبي حنيفة (١) ومالك (٢)، والثانية: أنها لا تقف، وهو أشهر قَوْلي الشافعي (٣)، وهذا في النكاح والبيع والإجارة، وظاهر مذهب أحمد التفصيل (٤)، وهو أن المتصرف إذا كان معذورًا لعدم تمكنه من الاستئذان وكان به حاجة إلى التصرف وقف العقد على الإجازة (٥) بلا نزاعٍ عنده، وإن أمكنه الاستئذانُ أو لم تكن به حاجة إلى التصرف ففيه النزاع؛ فالأول مثلُ منْ عنده أموالٌ لا يعرف أصحابها كالغُصُوب والعَوَاري ونحوها فإذا تعذّر عليه معرفة أصحاب الأموال (٦) ويئس منهم فإن مذهب أبي حنيفة (٧) ومالك (٨) وأحمد (٩) أنه يتصدّق بها عنهم؛ فإن ظهروا بعد ذلك كانوا مخيَّرين بين الإمضاء وبين التضمين. وهذا مما جاءت به السنة في اللُّقطة (١٠)؛ فإن الملتقط يأخذها بعد التعريف ويتصرف فيها ثم إن جاء صاحبها كان مخيَّرًا بين إمضاء تصرفه وبين المطالبة بها، فهو تصرف موقوف لمّا تعذر الاستئذان ودعت الحاجة إلى التصرف، وكذلك

(١) انظر: "مختصر الطحاوي" (٨٢ - ٨٣)، "اللباب" (٢/ ١٨)، "البدائع" (٥/ ١٤٦، ١٤٧، ١٦٣، ٢٣٥)، "فتح القدير" (٥/ ١٣٨، أو ٧/ ٥١ - ط دار الفكر)، "تحفة الفقهاء" (٢/ ٤٥)، "حاشية ابن عابدين" (٥/ ١٠٦ - ١٠٧).
(٢) انظر: "المعونة" (٢/ ١٠٣٩)، "التلقين" (٢/ ٣٨٦)، "الإشراف" (٢/ ٥٠٥ مسألة رقم ٨٢٥ - بتحقيقي) كلها للقاضي عبد الوهاب المالكي، "التفريع" (٢/ ٣١٨)، "الكافي" (٣٩٥ - ٣٩٦) "الفواكه الدواني" (٢/ ١٤٨)، "الخرشي" (٥/ ١٨)، "حاشية الدسوقي" (٣/ ١٢)، "قوانين الأحكام" (٢١٢).
(٣) انظر: "الأم" (٣/ ١٥ - ١٦)، "الإمتاع" (٩١ - ٩٢)، "المهذب" (١/ ٢٦٩)، "المجموع" (٩/ ٢٥٩، ٢٦١)، "روضة الطالبين" (٣/ ٢٥٣)، "مغني المحتاج" (٢/ ١٥)، "نهاية المحتاج" (٣/ ٤٠٢ - ٤٠٣)، "حواشي الشرواني والعبادي" (٤/ ٢٤٦ - ٢٤٧)، "حلية العلماء" (٤/ ٧٤ - ٧٥)، "مختصر الخلافيات" (٣/ ٣٤٠ رقم ١٠٧)، "إخلاص الناوي" (٢/ ١٨).
(٤) انظر: "فتاوى ابن تيمية" (٢٠/ ٥٧٩ - ٥٨٠).
(٥) في نسخة (ط): "الإجارة"!.
(٦) في المطبوع: "أرباب الأموال".
(٧) "حاشية رد المحتار" (١/ ٤٤٣).
(٨) "فتاوى ابن رشد" (١/ ٦٣٢)، "المعيار المعرب" (٩/ ٥٥١).
(٩) "قواعد ابن رجب" (٢/ ٣٨٣ - بتحقيقي)، "المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين" (١/ ٢٤٤/ ٢٨)، "مسائل صالح" (١/ ٢٨٨/ ٢٣٢).
(١٠) جاء هذا في حديث زيد بن خالد الجهني، رواه: البخاري (٩١) في (العلم): باب الغضب في الموعظة والتعليم -وأطرافه كثيرة هناك-، ومسلم (١٧٢٢) في أول اللقطة.
وحديث سويد بن غفلة أيضًا: رواه البخاري (٢٤٢٦ و ٢٤٣٧)، ومسلم (١٧٢٣).