كتاب إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت مشهور

يحيى بن عبد اللَّه [الكنديَّ] الأَجْلح (١)، ولا يحتج بحديثه. لكن رواه أبو داود والنسائي بإسناد كلهم ثقات إلى عبد خير عن زيد بن أرقم، قال: أُتي علي بثلاثة وهو باليمن وَقعوا على امرأةٍ في طهرٍ واحد، فقال لاثنين: أتُقرَّانِ لهذا؟ قالا: لا، حتى سألهم جميعًا، فجعل كلما سأل اثنين قالا: لا، فأقرَعَ بينهم، فألحق

= بالقرعة إذا تنازعوا في الولد، رقم ٢٢٦٩)، والطيالسي في "المسند" (رقم ١٨٧)، والقطيعي في "زياداته على فضائل الصحابة" (رقم ١٠٩٥)، والطبراني (٤٩٩٠) , والعقيلي في "الضعفاء الكبير" (١/ ٤٥)، والحاكم في "المستدرك" (٣/ ١٣٥ - ١٣٦)، والبيهقي في "الكبرى" (١٠/ ٢٦٧) والخطيب في "الفقيه والمتفقه" (١/ ١٣٤)؛ عن الأجلح بن عبد اللَّه، عن الشعبي، عن عبد اللَّه بن الخليل، عن زيد بن أرقم؛ قال: "أتى علي باليمن. . . " (وذكره). وفي آخره: قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ما أجد فيها إلا ما قال علي".
وتابع الأجلح: محمَّد بن سالم -وهو متروك، قاله البيهقي في "الكبرى" (١٠/ ٢٦٧) -، وأبو حاتم الرازي؛ كما في "العلل" لابنه (٢/ رقم ٢٣١٧).
وتابعهما: جابر الجعفي، أفاده الدارقطني في "العلل" (٣/ ٣١٣)، وقال أبو حاتم: "وخالفهما -أي: الأجلح ومحمد بن سالم- جابر الجعفي فيما روى عنه ورقاء؛ فقال: عن الشعبي، عن علي بن زربي، عن زيد بن أرقم، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-".
قلت: ظفرتُ به عن قيس عن جابر مثل رواية الأجلح؟ فالظاهر أن خلافًا وقع فيه على جابر! والخلاف في هذا الحديث على ضروبٍ وألوانٍ شديدة، ولذا قال أبو حاتم في "العلل" (١/ رقم ١٢٠٤): "اختلفوا في هذا الحديث واضطربوا"، وقال: "والصحيح حديث سلمة بن كهيل"، وقال في موطن آخر (٢/ رقم ٣٣١٧): "وأتقنهم سلمة بن كهيل".
ومضى تخريجه والأثر من طريقه. وانظر سائر الطرق في "علل الدارقطني" و"علل ابن أبي حاتم".
ونقل ابن رجب في "تقرير القواعد" (٣/ ٢٣٢ - بتحقيقي) عن أحمد في رواية علي بن سعيد قوله عن هذا الحديث: "لا أعرفه صحيحًا"، وأوهنه"، بينما قال في رواية صالح (٢/ ١٠٥ - ١٠٦/ ٦٦٢): "مختلف فيه" وكذا سينقله المصنف عنه قريبًا.
وانظر: "الطرق الحكمية" (ص ٤٣٠ - ط العسكري)، و"المحلى" (١٠/ ١٥٠).
(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و (ك)، وفي (د) و (ط): "الكندري"!، والمثبت من (و) وهو الصواب، وقال: "قال المنذري: لا يحتج بحديثه. وقال في "الخلاصة": وثقة يحيى بن معين والعجلي، وقال ابن عدي: يعد في الشيعة مستقيم الحديث، وضعفه النسائي. رواه الخمسة إلا الترمذي، ورواه أبو داود والنسائي موقوفًا على علي بإسناد أجود من إسناد المرفوع، وكذلك رواه الحميدي في "مسنده" وقال في: فأغرمه ثلثي قيمة الجارية لصاحبيه". انتهى. وانظر: "ميزان الاعتدال" (٤/ ٣٨٨) للذهبي، ووقع في (ن) يحيى بن عبد اللَّه بن الأجلح، هكذا.