كتاب إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت مشهور

كتاب "الخراج" عن يحيى بن آدم، عن زهير، عن أبي الزُّبير، عن جابر قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ كان له شِرْكٌ في نخل أو ربْعة (١) فليس له أن يبيع حتى يؤْذن شريكه، فإن رضي أخذ، وإن كره ترك" (٢)، وهذا الإسناد على شرط مسلم؛ وفي الترمذي من حديث عبد العزيز بن رُفيع، عن ابن أبي مُليكة، عن ابن عباس قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الشريكُ شفيعٌ (٣)، والشُّفعة في كُلِّ شيء" (٤) تفرّد به أبو

(١) "الربع: المنزل ودار الإقامة، والربعة: أخص منه" (و).
(٢) رواه مسلم (١٦٠٨) في (المساقاة): باب الشفعة، من طريق أحمد بن يونس ويحيى بن يحيى عن زهير به، وهو في "الخراج" (رقم ٢٥٣) ليحيى بن آدم.
(٣) وقع في (ن) و (ق): "الشفيع شريكٌ"!!
(٤) رواه إسحاق بن راهوية في "مسنده" -كما في "نصب الراية" (٤/ ١٧٧) -، والترمذي (١٣٧١) في (الأحكام): باب ما جاء في أن الشريك شفيع، والدارقطني في "سننه" (٤/ ٢٢٢)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٤/ ١٢٥)، والطبراني في "الكبير" (رقم ١١٢٤٤)، وأبو الشيخ في "أخبار أصبهان" (٢/ ٢٦٠)، والبيهقي (٦/ ١٠٩) من طريق أبي حمزة السكري عن عبد العزيز بن رفيع به.
وقال الترمذي: "هذا حديث غريب، لا نعرف مثل هذا إلا من حديث أبي حمزة السكري. وقد روى هذا الحديث عبد العزيز بن رفيع عن ابن أبي مليكة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مرسلا، وهذا أصح".
ثم رواه ابن حزم في "المحلى" (٩/ ١٠٢) من طريق ابن أبي مليكة مرسلًا، وقال الدارقطني: خالفه شعبة وإسرائيل (١) وعمرو بن أبي قيس وأبو بكر بن عياش، فرووه عن عبد العزيز بن رفيع بن أبي مليكة مرسلا، وهو الصواب، ووهم أبو حمزة في إسناده.
ووَهَّم البيهقيُّ أبا حمزة، ونقل الخطيب في "تاريخ بغداد" (١١/ ١٩٠) عن صالح بن محمد: "أخطأ فيه أبو حمزة" وقال عن الحديث: "باطل". وقال ابن حجر في "الفتح" (٤/ ٤٣٦): ورجاله ثقات إلا أنه أعل بالإرسال.
أقول: أبو حمزة السكري على ثقته إلا أنه فقد بصره في آخر عمره.
ورواه ابن عدي (٦/ ٢١١٣)، والبيهقي (٦/ ١٠٩) من طريق أبي حمزة عن محمد بن عبيد اللَّه العرزمي عن عبد العزيز بن رفيع به، فزاد محمد بن عبيد اللَّه وهو متروك.
وقال ابن عدي: وقوله: والشفعة في كل شيء منكر.
وله إسناد آخر عن ابن عباس: رواه أبو بكر الشافعي في "الغيلانيات" (٢٥٠)، ومن طريقه الخطيب في "تالي التلخيص" (رقم ٨١ بتحقيقي)، وابن عساكر (١٣/ ١٨٥)، والبيهقي (٦/ ١١٠)، وابن عدي (٥/ ١٦٨٩).
وفيه عمر بن هارون وهو ضعيف لا يحتج به. وله شاهد يأتي بعد هذا. وانظر: "بيان =