كتاب إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت مشهور

المرادُ بالحق فيها حَقَّ الجار على جاره فلا حجة فيها على إثبات الشفعة، وأيضًا فإنه إنما أثبت له على البائع حق العرض عليه إذا أراد البيع، فأين [ثبوت] (١) حق الانتزاع من المشتري؟ ولا يلزم من ثبوت هذا الحق ثبوت حق الانتزاع، فهذا منتهى أقدام الطائفتين في هذه المسألة.

[[القول الوسط في حق الشفعة]]

والصواب القول الوسط الجامع بين الأدلة الذي لا تحتمل سواه، وهو قول البصريين وغيرهم من فقهاء الحديث، أنه إن كان بين الجارين حق مشترك من حقوق الأملاك من طريق أو ماء أو نحو ذلك ثبتت الشفعة، وإن لم يكن بينهما حق مشترك ألبتة -بل كان كُلُّ واحد منهما متميزا ملكه وحقوق ملكه- فلا شفعة (٢)، وهذا الذي نص عليه أحمد في رواية أبي طالب، فإنه سأله عن الشفعة: لمن هي؟ فقال: إذا كان طريقهما واحدًا، فإذا صُرفت الطرق وعرفت الحدود فلا شفعة، وهو قول عمر بن عبد العزيز (٣)، وقول القاضيين: سوَّار بن عبد اللَّه (٤)، وعُبيد اللَّه بن الحسن العنبري (٥)، وقال أحمد في رواية ابن مشيش:

[[رأي البصريين]]

أهل البصرة يقولون: إذا كان الطريق [واحدًا] كان بينهم الشفعة مثل دارنا هذه، على معنى حديث جابر الذي يُحدِّثُه عبد الملك (٦)، انتهى.

(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ن).
(٢) انظر بسط المسألة وأدلتها في "مصنف عبد الرزاق" (٨/ ٨٠)، "تنقيح التحقيق" (٣/ ٥٥)، "الإنصاف" (٦/ ٢٥٥)، "مجموع فتاوى ابن تيمية" (٣٠/ ٣٨٣)، "الجامع للإختيارات الفقهية" (٣/ ١١٦٠)، "الاختيارات الفقهية" (ص ١٦٧)، "فتح الباري" (٤/ ٤٣٧)، "سبل السلام" (٣/ ٩٨)، "نيل الأوطار" (٥/ ٣٧٣ - ٣٧٧)، "دراسة فقهية لبعض الأحاديث في الشفعة" (١٥ - ١٦)، "أحكام الشفعة في الفقه الإسلامي" (ص ٧٦ - ٩٤)، "الإشراف" (٣/ ١٣٢ مسألة ٩٨٨) للقاضي عبد الوهاب وتعليقي عليه.
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة -ومن طريقه ابن حزم (٩/ ١٠٠) - وعبد الرزاق (٨/ ٨٠ رقم ١٤٣٩٤، ١٤٣٩٥) من طرق بألفاظه عنه.
(٤) في المطبوع: "عبيد اللَّه" ونقل مذهبه ابن حزم في "المحلى" (٩/ ٩٩).
(٥) أسنده عنه عبد الرزاق (٨/ ٨٩ رقم ١٤٤٣٦) ونقل مذهبه ابن حزم في "المحلى" (٩/ ٩٨).
(٦) ومثله في رواية الكوسج (ص ١٩٨ - ٢٠٢)، وانظر نحوه في "مسائل أبي داود" (٢٠٣)، و"مسائل عبد اللَّه" (٢٩٨)، و"مسائل ابن هانئ" (٢/ ٢٦) و"مسائل صالح" (١/ ٤٤٤ =