كتاب إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت مشهور

معناه: أما الأول فهو حديثٌ لا يصح موصولًا، وإنما هو صحيح مرسلًا؛ فمن لم يحتج بالمرسل لم يَرِد عليه، ومن رأى قبول المرسل مطلقًا أو مراسيل سعيد بن المسيب فهو حجة عنده، قال أبو عمر (١): "لا أعلم حديث النَّهي عن بيع اللحم بالحيوان متصلًا عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- من وجه ثابت، وأحسن أسانيده مرسل سعيد بن المسيب كما ذكره مالك في "موطئه" (٢).

وقد اختلف الفقهاء في القول بهذا الحديث والعمل به والمراد منه؛ فكان مالك يقول: معنى الحديث تحريم التفاضل في الجنس الواحد [حيوانه بلحمه]، وهو عنده من باب المُزابَنة والغَرر [والقمار]؛ لأنه لا يَدْري هل في الحيوان مثل اللحم الذي أعطي أو أقل أو أكثر، وبيع اللحم باللحم لا يجوز متفاضلًا" (٣).

(١) في "التمهيد" (٤/ ٣٢٢ - ٣٢٤) وما بين المعقوفتين ليس في مطبوعه.
(٢) رواه مالك في "الموطأ" (٢/ ٦٥٥) في (البيوع): باب بيع الحيوان باللحم، ومن طريقه رواه الشافعي في "الأم" (٣/ ٨٢)، وأبو داود في "المراسيل" (١٧٨)، والدارقطني (٣/ ٧١)، والحاكم (٢/ ٣٥)، والبيهقي (٥/ ٢٩٦) و"المعرفة" (٨/ ٦٥ - ٦٦)، وابن حزم في "المحلى" (٨/ ٥١٧) عن زيد بن أسلم عن سعيد بن المسيب مرسلًا.
وقال البيهقي: هذا هو الصحيح، ورواه يزيد بن مروان الخلال عن مالك عن الزهري عن سهل بن سعد عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.
أقول: هذه الرواية الموصولة، وصلها الدارقطني (٣/ ٧٠ - ٧١)، وابن عبد البر في "النمهيد" (٤/ ٣٢٢ - ٣٢٣)، وأبو نعيم في "الحلية" (٦/ ٣٣٤) من طريق يزيد بن مروان به.
ويزيد بن مروان هذا قال فيه ابن معين: كذاب، وقال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الأثبات. وقال ابن عبد البر: "وهذا حديث إسناده موضوع، لا يصح عن مالك، ولا أصل له في حديثه".
وله شاهد من حديث الحسن عن سمرة: رواه الحاكم (٢/ ٣٥) ومن طريقه البيهقي (٥/ ٢٩٦). وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي. وقال البيهقي: هذا إسناد صحيح، ومن أثبت سماع الحسن البصري من سمرة عده موصولًا ومن لم يثبته فهو مرسل جيد يضم إلى مرسل سعيد بن المسيب، والقاسم بن أبي بزة وقول أبي بكر الصديق. وانظر مفصلًا: "التلخيص الحبير" (٣/ ١٠)، و"إرواء الغليل" (٥/ ١٩٦ - ١٩٩) وتعليقي على "سنن الدارقطني" (٣٠٢١، ٣٠٢٢).
(٣) "المدونة" (٣/ ١٧٨ - ط دار الفكر)، و"التفريع" (٢/ ١٢٦)، و"الرسالة" (٢١٥)، و"الكافي" (٣١٣)، و"الشرح الصغير" (٣/ ١٠٣ - ١٠٤)، و"عقد الجواهر الثمينة" (٢/ ٤١٧)، و"جامع الأمهات" (ص ٣٤٦)، و"المعونة" (٢/ ٩٦٧)، و"الإشراف" (٢/ ٤٥٧ مسألة ٧٧٦ - بتحقيقي) للقاضي عبد الوهاب.