للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بعض العلماء لولي أمر فقال: "إياك والغلق (١) والضجر؛ فإن صاحب الغلق (١) لا يقدم عليه [صاحب] حق، وصاحب الضجر لا يصبر (٢) على حق".

[[الصبر على الحق]]

والأمر الثاني: التحريض على تنفيذ الحق، والصبر عليه، وجعل الرضا بتنفيذه في مواضع (٣) الغضب والصبر في مواطن القلق (٤) والضجر، والتحلي به واحتساب ثوابه في مواضع (١) التأذي؛ فإن هذا دواء ذلك الداء الذي هو من لوازم الطبيعة البشرية وضعفها (٥)؛ فما لم يصادفه هذا الدواء (٦) فلا سبيل إلى زواله؛ هذا مع ما في التنكر للخصوم من إضعاف نفوسهم، وكسْر قلوبهم، وإخراس ألسنتهم عن التكلم بحججهم خشية معرة التنكر، ولا سيما أن يتنكر لأحد الخصمين دون الآخر؛ فإن ذلك الداء العُضال.

[للَّه على كل أحد عبودية بحسب مرتبته]

وقوله: "فإن القضاء في مواطن الحق مما يوجب اللَّه به الأجر، ويحسن به الذكر (٧) " هذه (٨) عبودية الحكام ووُلاة الأمور (٩) التي تراد منهم، وللَّه سبحانه على كل أحد عبودية بحسب مرتبته، سوى العبودية العامة التي سوّى بين عباده فيها؛ فعلى العَالِم من عبودية (١٠) نشر السُّنة والعلم الذي بعث اللَّه به رسوله ما ليس على الجاهل، وعليه من عبودية (١٠) الصبر على ذلك ما ليس على غيره، وعلى الحاكم


= ومحمد بن عبيد هذا توبع، تابعه زكريا بن إسحاق، ومحمد بن عثمان.
أخرجه الدارقطني (٤/ ٣٦)، والبيهقي (٧/ ٣٥٧) من طريق قزعة بن سويد عنهما به، وقزعة هذا قال فيه البخاري: ليس بذاك القوي، وقال أحمد: مضطرب الحديث، وقال أبو حاتم: لا يحتج به، وضعفه النسائي. وفي الباب عن علي وابن عباس، والحديث بمجموع هذه الشواهد حسن، انظر: تعليقي على "الإشراف" (٣/ ٤٢٧) وتعليقي على "سنن الدارقطني" (رقم ٣٩١٧، ٣٩١٨)، و"بيان الوهم والإيهام" (٤/ ٢٥١).
(١) في (ق): "القلق".
(٢) في (ق): "لا يصح" وما بين المعقوفتين سقط منها ومن (ك).
(٣) في (د): "موضع".
(٤) في المطبوع: "مواضع"، وفي (ك): "مواطن الغلق".
(٥) في (ق): "أو ضعفها".
(٦) في (ن): "فمن لم يصادفه هذا الداء"!.
(٧) في المطبوع و (ق) و (ك): "الذخر".
(٨) في (د): "هذا".
(٩) في (د): " الأمر".
(١٠) في (د) و (ك): "عبوديته".

<<  <  ج: ص:  >  >>