كتاب إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت مشهور

باطلة، فقد ذكرنا من كلام الصحابة والتابعين وأئمة الإسلام في ذم التقليد وأهله والنهي عنه ما فيه كفاية.

[[بم لقب الأئمة المقلد؟]]

وكانوا يسمون المقلد الإمّعة ومحقب دينه كما قال ابن مسعود: الإمعة الذي يحقِّب (١) دينه الرجال (٢)، وكانوا يسمُّونه الأعمى الذي لا بصيرة له، ويسمون المقلدين أتباع كل ناعق، يميلون مع كل صائح، لم يستضيئوا بنور العلم، ولم يركنوا إلى ركن وثيق، كما قال فيهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (٣)، وكما سَمَّاه الشافعي حاطب ليل (٤)، ونهى عن تقليده وتقليد غيره؛ فجزاه اللَّه عن الإسلام خيرًا، لقد نصح للَّه ورسوله والمسلمين ودعا إلى كتاب اللَّه وسنة رسوله، وأمر باتباعهما دون قوله، وأمر (٥) بأن نعْرِض أقوالَه عليهما فنقبل منها ما وافقهما ونرد ما خالفهما؛ فنحن نناشد المقلدين [اللَّه] (٦): هل حفظوا في ذلك وصيته وأطاعوه أم عَصَوْه وخالفوه؟ وإن ادَّعيتم أن من العلماء من جَوَّز التقليد فكان [ما رأى] (٧).

الثاني: أن هؤلاء الذين حكيتم عنهم أنهم جَوَّزوا التقليد لمن هو أعلم منهم هم من أعظم الناس رغبةً عن التقليد واتباعًا للحجة ومخالفة لمن هو أعلم منهم، فأنتم مقرّون أن أبا حنيفة أعلم من محمد بن الحسن ومن أبي يوسف وخلافهما له معروف، وقد صح عن أبي يوسف أنه قال: لا يحل لأحد أن يقول مقالتنا حتى يعلم من أين قلنا (٨).

الثالث (٩): أنكم منكرون أن يكون من قلَّدتموه من الأئمة مقلدًا لغيره أشد الإنكار، وقمتم وقعدتم في قول الشافعي: قلته تقليدًا لعمر، وقلته تقليدًا لعثمان، وقلته تقليدًا لعطاء، واضطربتم في حمل كلامه على موافقة الاجتهاد أشدَّ

(١) "يجعله تابعًا لهم" (و).
(٢) تقدم تخريجه.
(٣) ضمن وصيته لكميل بن زياد ومضى تخريجها، وفي المطبوع زيادة: "كرم اللَّه وجهه في الجنة"، وفي (ك): "رضي اللَّه عنه".
(٤) مضى تخريج ذلك عنه.
(٥) في المطبوع: "وأمرنا".
(٦) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(٧) بدل ما بين المعقوفتين في (ك): "ماذا".
(٨) مضى توثيقه.
(٩) أخطأ ناسخ (ق) و (ك) فجعل هذا الوجه الوجه الثاني، ومن ثم جعلها أربعة وجوه.