كتاب إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت مشهور

وإن لم يكونوا قصدوا ذلك كان غايتهم أن يكونوا قد أذنبوا، ولهم من الحسنات والتوبة وغيرها ما يرفع موجب الذنب، فاشتركوا هم والرَّافضة في رد المحكم من النصوص وأفعال المؤمنين بالمتشابه منها؛ فكفَّروهم وخَرَجوا عليهم بالسيف يقتلون أهل الإيمان ويدعون أهل الأوثان، ففساد الدنيا والدين من تقديم المتشابه على المُحكم، وتقديم الرأي على الشرع والهوى على الهدى، وباللَّه التوفيق.

[[رد نصوص وجوب الطمأنينة في الصلاة]]

المثال الرابع عشر: رد المحكم الصريح الذي لا يحتمل إلا وجهًا واحدًا من وجوب الطمأنينة وتوقف إجزاء الصلاة وصحتها عليه، كقوله: "لا تُجزئ صلاة لا يقيمُ الرجل فيها صُلْبَه من ركوعه وسجوده" (١)، وقوله لمن تركها: "صلِّ فإنك لم تصلِّ" (٢)، وقوله: "ثم اركع حتى تطمئنّ راكعًا" (٣) فنفى إجزاءها بدون الطمأنينة ونفى مُسمَّاها الشرعي بدونها وأمر بالإتيان بها، فرد هذا المحكم الصريح بالمتشابه من قوله: {ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا} (٤) [الحج: ٧٧].

[[رد نصوص تعيين التكبير في الصلاة]]

المثال الخامس عشر: رد المحكم الصريح من تعيين التكبير للدخول (٥) في الصلاة بقوله: "إذا قصت إلى الصلاة فكَبِّر" (٣)، وقوله: "تحريمها التكبير" (٦)،

(١) رواه أحمد (٤/ ١١٩ و ١٢٢)، وأبو داود (٨٥٥) في (الصلاة): باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود، والترمذي (٢٦٥) في (الصلاة): باب ما جاء فيمن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود، والنسائي (٢/ ١٨٣) في (الافتتاح): باب إقامة الصلب في الركوع، و (٢/ ٢١٤) باب إقامة الصلب في السجود، وابن ماجه (٨٧٠) في (الإقامة): باب الركوع في الصلاة، والحميدي (٤٥٤)، وعبد الرزاق (٢٨٥٦)، والطيالسي (٦١٣)، والدارمي (١/ ٣٠٤)، وابن خزيمة (٥٩١ و ٥٩٢ و ٦٦٦)، وابن الجارود (١٩٥)، والطبراني في "الكبير" (١٧/ ٥٧٨ - ٥٨٥)، والدارقطني (١/ ٣٤٨)، والبيهقي (٢/ ٨٨)، من حديث أبي مسعود البدري وهو حديث صحيح.
(٢) هذا في حديث المسيء صلاته رواه البخاري (٧٥٧) و (٧٩٣) و (٦٢٥١) و (٦٢٥٢) و (٦٦٦٧) ومسلم (٣٩٧) من حديث أبي هريرة.
(٣) هو في حديث المسيء صلاته الذي مضى تخريجه قبل حديث.
(٤) انظر: "كتاب الصلاة" (ص: ٨٧) وما بعدها، و"مدارج السالكين" (٣/ ٥١٢ - ٥٢٠).
(٥) في (ك): "بالدخول".
(٦) ورد من حديث علي وأبي سعيد وعبد اللَّه بن زيد وابن عباس: =