كتاب إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت مشهور

حديث رافع بن خَديج: "أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر" (١)، وهذا بعد ثبوته إنما المراد به الإسفار بها دوامًا، لا ابتداء، فيدخل فيها مغلسًا ويخرج منها مسفرًا كما كان يفعله -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقوله موافق لفعله، لا مناقض له، وكيف يظن به المواظبة على فعل ما الأجر الأعظم في خلافه (٢).

(١) رواه أحمد في "مسنده" (٣/ ٤٦٥ و ٤/ ١٤٠ و ١٤٢ و ١٤٣)، وابن أبي شيبة (١/ ٣٥٤)، وعبد الرزاق (٢١٥٩)، والحميدي (٤٠٨)، والطيالسي في "مسنده" (٣٠١ منحة)، والشافعي في "مسنده" (١/ ٥١)، وأبو داود (٤٢٤) في (الصلاة): باب صلاة الصبح، والترمذي (١٥٤) في (الصلاة): باب ما جاء في الإسفار بالفجر، والنسائي (١/ ٢٧٢) في الصلاة: باب الإسفار، وابن ماجه (٦٧٢) في الصلاة: باب وقت صلاة الفجر، والدارمي (١/ ٢٧٧)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (١/ ١٧٨ و ١٧٩)، وابن حبان (١٤٨٩ و ١٤٩٠ و ١٤٩١)، والطبراني في "الكبير" (٤٢٨٣ - ٤٢٩٣)، والبيهقي في "سننه الكبرى" (١/ ٤٥٧)، والبغوي (٣٥٤)، وأبو نعيم في "الحلية" (٧/ ٩٤)، و"ذكر أخبار أصبهان" (٢/ ٣٢٩)، والحازمي في "الاعتبار" (ص ٧٥)، والقضاعي في "مسند الشهاب" (رقم ٤٥٨)، والخطيب في "تاريخ بغداد" (١٣/ ٤٥) من طريقين عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج به.
ووقع لفظه عند بعضهم: "أصبحوا بالصبح. . . ".
قال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وقد رواه بعضهم فجعله عن محمود بن لبيد عن بعض أصحاب النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم-.
ورواه بعضهم فجعله في مسند محمود بن لبيد ومثل هذا لا يضر إن شاء اللَّه تعالى، وانظر: "نصب الراية" (١/ ٢٣٨)، وقد فصل القول فيه البيهقي في "الخلافيات" (مسألة رقم ٦٧)، وانظر: "الإرواء" (١/ ٢٨١ - ٢٨٧) وحكم فيه شيخنا الألباني -رحمه اللَّه- بصحة الحديث.
والعجب من السيوطي في "الأزهار المتناثرة" (ص ١٤)، فإنه عدّه متواترًا؛ فقال: "أخرجه الأربعة عن رافع بن خديج، وأحمد عن محمود بن لبيد، والطبراني عن بلال وابن مسعود وأبي هريرة وحواء، والبزار عن أنس وقتادة، والعدني في "مسنده" عن رجل من الصحابة".
ولم يتفطن رحمه اللَّه أن زيد بن أسلم اضطرب في طرقه؛ فجعله تارة من مسند رافع، وتارة من مسند أنس، وتارة عن محمود بن لبيد، وتارة عن رجل من الأنصار، وتارة عن حواء؛ فهؤلاء خمسة يرجع حديثهم إلى اضطراب زيد بن أسلم، وحكم ابن حبان في "المجروحين" (١/ ٣٢٤ - ٣٢٥) على حديث أبي هريرة بالوهم، وحديث بلال وابن مسعود ضعيفان، ورواه عاصم بن عمر بن قتادة، واختلف عليه فيه؛ فجعله مرة عن رافع، ومرة عن قتادة بن النعمان، فلم يسلم من هذه الأحاديث إلا حديث رافع، وهو صحيح.
وانظر: "الخلافيات" للبيهقي (٤ مسألة رقم ٦٧) وتعليقنا عليه.
(٢) انظر: "بدائع الفوائد" (٤/ ٨٩)، و"طريق الهجرتين" (ص ٣٨٦ - ٣٨٨).