كتاب إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت مشهور

[[المذهب العاشر وحجته]]

المذهب العاشر: أنها تطليقة واحدة، وهي إحدى الروايتين عن عمر بن الخطاب (١)، وقول حماد بن أبي سليمان شيخ أبي حنيفة (٢)، وحجة هذا القول أن تطليق التحريم لا يقتضي التحريم بالثلاث (٣)، بل يصدق بأقلّه، والواحدة متيقنة؛ فحمل اللفظ عليها لأنها اليقين؛ فهو نظير التحريم بانقضاء العدّة.

[[المذهب الحادي عشر وحجته]]

المدهب الحادي عشر: أنه ينوي ما أراده (٤) من ذلك في إرادة أصل الطلاق وعَدَدِه، وإن نوى تحريمًا بغير طلاق فيمين مُكَفَّرة، وهو قول الشافعي (٥)، وحجة هذا القول أن اللفظ صالح لذلك كله؛ فلا يتعين واحد منها إلا بالنية، فإن نوى تحريمًا مجردًا كان امتناعًا منها بالتحريم كامتناعه باليمين، ولا تحرم عليه في الموضعين.

[[المذهب الثاني عشر وحجته]]

المذهب الثاني عشر: أنه ينوي أيضًا في أصل الطلاق وعدده، إلا أنه إن نوى واحدة كانت بائنة، وإن لم ينو طلاقًا فهو مُولٍ (٦)، وإن نوى الكذب فليس بشيء، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه، وحجة هذا القول احتمال اللفظ لما ذكره، إلا أنه إن نوى واحدة كانت بائنة، لاقتضاء التحريم للبينونة وهو صغرى وكبرى، والصغرى هي المتحققة فاعتبرت دون الكبرى، وعنه رواية أخرى إن نوى الكذب

(١) رواه عبد الرزاق (١١٣٩١)، واليهقي (٧/ ٣٥١) من طريق سفيان الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن إبراهيم قال: رُفع إلى عمر رجل فارق امرأته بتطليقتين ثم قال: أنت عليّ حرام قال: ما كنت لأردَّها عليه أبدًا.
وإبراهيم هذا هو ابن سعد بن أبي وقاص، لم يدرك عمر، مات بعد المئة. ونقله عنه القفال في "حليته" (٧/ ٤٧).
(٢) حكاه ابن حزم في "المحلى" (١٠/ ١٢٥) والقفال في "حلية العلماء" (٧/ ٤٨).
(٣) في هامش (ن): "لعله: وطلق بالثلاث".
(٤) في (و): "ما أراد".
(٥) "حلية العلماء" (٧/ ٤٦)، وفي (ق): "للشافعي".
(٦) مولٍ: من الإيلاء، وهو الذي يحلف باللَّه عز وجل أن لا يطأ زوجته أكثر من أربعة أشهر، وانظر "القاموس الفقهي" (٢٣).