كتاب إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت مشهور

وله فيه رسالة كتبها إلى مالك ينكر عليه خلاف هذا القول سنذكرها بإسنادها ولفظها [إن شاء اللَّه] (١)، وقال الحسن وحمَّاد بن أبي سليمان وأبو حنيفة وسفيان الثوري [و] (٢) أبو عُبيد: يبطل الآجل لجهالة محله، ويكون حالًا (٣)، وقال إياس بن معاوية: يصح الآجل، ولا يحل الصداق إلا أن يفارقها أو يتزوج عليها أو يخرجها من بلدها، فلها حينئذ المطالبة به (٤)، وقال مكحول والأوزاعي: يحل بعد سنة من وقت الدخول (٥)، وقال الشافعي وأبو الخطَّاب: تفسد التسمية ويجب مهر المثل لجهالة العوض بجهالة أجله فترجع إلى مهر المثل (٦).

وأما مذهب مالك فقال عبد الملك: كان مالك وأصحابه يكرهون أن يكون شيء من المهر مؤخَّرًا، وكان مالك يقول: إنَّما الصَّداق فيما مضى ناجزٌ كله، فإن وقع منه شيء مؤخرًا فلا أحبُّ أن يطول الأجل في ذلك، وحُكي عن ابن القاسم تأخيره إلى السنتين والأربع، وعن ابن وهب إلى السنة، وعنه إن زاد الأجل على أكثر من عشرين سنة فسخ، وعن ابن القاسم إذا جاوز الأربعين فسخ، وعنه إلى الخمسين والستين، حكى ذلك كله فضل بن سلمة عن ابن المَوَّاز (٧)، ثم قال: لأن الأجل الطويل مثل [ما] (٨) لو تزوَّجها إلى موت أو فراق، قال عبد الملك: وقد أخبرني أصبغ أنه شَهِدَ ابن وهب وابن القاسم تذاكرا الأجل في ذلك، فقال ابن وهب: أرى فيه العشر (٩) فدون فما جاوز ذلك فمفسوخٌ (١٠)، فقال له ابن

(١) ما بين المعقوفتين من (ق) وحدها.
(٢) سقطت الواو من (ن).
(٣) "الإشراف على مذاهب العلماء" (٤/ ٥٤) ونقله الصردفي في "المعاني البديعة" (٢/ ٢٢٤) عن الحسن البصري وحماد والثوري وأبي عبيد.
(٤) نقله الصردفي في "المعاني البديعة" (٢/ ٢٢٥) وابن المنذر في "الإشراف على مذاهب العلماء" (٤/ ٥٥) عنه وعن قتادة.
(٥) "الإشراف على مذاهب العلماء" (٤/ ٥٤) ونقله الصردفي في "المعاني البديعة" (٢/ ٢٢٥) عن مكحول وعبيد اللَّه بن الحسن.
(٦) انظر: "الهداية" (٢٦٢) لأبي الخطاب و"المعاني البديعة" (٢/ ٢٢٤) للصردفي.
(٧) هو الإمام الفقيه محمد بن إبراهيم بن زياد الإسكندري المالكي، الشهير بابن المواز، اختلف في وفاته، قيل: سنة (٢٦٩ هـ)، وقيل: (سنة ٢٨١ هـ)، والمذكور نقله المصنف من "عقد الجواهر الثمينة" (٢/ ١٠٤).
(٨) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و (ق).
(٩) كذا في (ق) و (ن)، و"عقد الجواهر الثمينة": (٢/ ١٠٤) وفي سائر الأصول: "العشرين".
(١٠) في (ن)؛ "فمنسوخ"!!.