للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[وقبيح] (١) في نفسه، وازداد بنهي الرب تعالى عنه وبغْضه له وكراهيته له قبحًا إلى قبحه، وما كان هكذا لم يجز أن ينقلب حُسْنه قبحًا بتغير الاسم والصورة مع بقاء الماهية والحقيقة، ألا ترى أن الشارع صلوات اللَّه وسلامه عليه وعلى آله حَرَّم بيع الثمار قبل بُدُوِّ صلاحها (٢) لما فيه من مفسدة التشاحن والتشاجر (٣)، ولما يؤدي إليه -إن منع اللَّه الثمرة- من أكل مال أخيه بغير حق ظلمًا وعدوانًا، ومعلوم قطعًا أن هذه المفسدة لا تزول بالتحيل على البيع قبل بدوّ الصلاح؛ فإن الحيلة لا تؤثر في زوال هذه المفسدة، ولا في تخفيفها، ولا في زوال ذرَّة منها؛ فمفسدة هذا العقد أمر ثابت له لنفسه، فالحيلة إن لم تَزِدْه فسادًا لم تُزِل فسادًا، وكذلك شرع اللَّه تعالى الاستبراء لإزالة مفسدة اختلاط المياه وفساد الأنساب وسَقي الإنسان بمائه (٤) زَرْع غيره، وفي ذلك من المفاسد (٥) ما تُوجِبُ العقولُ تحريمه [و] (٦) لو لم تأت به شريعة، ولهذا فَطَرَ اللَّه الناس (٧) على استهجانه واستقباحه، وَيرَوْن من أعظم الهجن أن يقوم هذا عن المرأة ويخلفه الآخر عليها، ولهذا حرم نكاح الزانية وأوجب العِدَدَ والاستبراء، ومن المعلوم قطعًا أن هذه المفسدة لا تزول بالحيلة على إسقاط الاستبراءِ، ومن المعلوم قطعًا أن هذه المفسدة لا تزول بالحيلة على إسقاط الاستبراء (٨)، ولا تخِفّ، وكذلك شرع الحجَّ إلى بيته لأنه قوام للناس في معاشهم ومعادهم، ولو عُطِّل البيت الحرام عامًا واحدًا عن الحج لما أمهل الناس، ولَعُوجلوا بالعقوبة، وتوعَّد من ملك الزاد والراحلة ولم يحج بالموت على غير الإسلام (٩)، ومعلوم أن التحيل لإسقاطه لا يزيل مفسدة الترك،


(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و (ك).
(٢) سبق تخريجه.
(٣) في (ك) و (ق): "التشاجر والتشاحن".
(٤) في (ك) و (ق): "مائه".
(٥) في (ق): "الفساد".
(٦) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ك).
(٧) في (ق): "العباد".
(٨) انظر الاستبراء، وحكمة مشروعيته وحرمة الخيل لإسقاطه في "زاد المعاد" (٤/ ١٨٩).
(٩) ورد هذا في حديث يرويه علي بن أبي طالب مرفوعًا: "من ملك زادًا وراحلة تبلغه إلى بيت اللَّه ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديًا أو نصرانيًا".
رواه الترمذي (٨١٢) في الحج: باب إيجاب الحج بالزاد والراحلة وابن أبي حاتم في "التفسير" (ق ٤٨/ أ) وابن جرير (٤/ ١٢) والعقيلي (٤/ ٣٤٨) وابن عدي (٧/ ٢٥٨٠)، ومن طريقه ابن الجوزي في "الموضوعات" (٢/ ٢٠٩) والسهمي في "تاريخ جرجان" (٤٣٤) وابن مردويه -وأورد إسناده ابن كثير (٢/ ٧٠) - والتيمي في "الترغيب" (رقم ١٠٥٠) والبيهقي في "الشعب" (رقم ٣٩٧٨) وابن حزم في "المحلى" (٧/ ٥٣) من طريق =

<<  <  ج: ص:  >  >>