كتاب إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت مشهور

[أن] (١) ابن عباس: لم يجز طلاق المكره" (٢)، وذكر أبو عبيد (٣) عن علي وابن عباس وابن عمر وابن الزبير وعطاء وعبد اللَّه بن [عبيد بن] (٤) عمير أنهم كانوا يرون طلاقه غير جائز.

وقال ابن أبي شيبة: ثنا عبد اللَّه بن طلحة (٥)، عن أبي يزيد المديني (٦) عن ابن عباس قال: ليس على المكره ولا المضطهد طلاق (٧)، وحدثنا أبو معاوية، عن عبد اللَّه بن عمير، عن ثابت مولى أهل المدينة، عن ابن عمر وابن الزبير كانا لا يريان طلاق المكره شيئًا (٨)، ثنا وكيع، عن الأوزاعي، عن رجل، عن عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- أنه لم يره شيئًا (٩).

(١) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: "و"، وفي (ك): "أو".
(٢) مضى تخريجه.
(٣) في "غريب الحديث" (٣/ ٣٢٢) وعنه البيهقي (٧/ ٣٥٩)، ونقله البخاري في "صحيحه" عن ابن عباس، وابن عمر، وابن الزبير، انظر ما تقدم عند المصنف.
وأسنده عبد الرزاق (٦/ ٤٠٦ - ٤٠٧) عن عطاء وطاوس والحسن وأبي الشعثاء وعمر بن عبد العزيز.
(٤) ما بين المعقوفتين من (ق) و (ك).
(٥) في جميع النسخ: "ابن أبي طلحة"، وصوابه حذف"أبي" كما في مصادر التخريج، وكتب الرجال.
(٦) في (ق): "المدني".
(٧) هو في "مصنفه" (٤/ ٣٨).
وقد تقدم الكلام على هذا الإسناد وذكر ما يشهد له فانظره.
ولفظ الأثر في (ق) و (ك): "ليس لمكره ولا لمضطهد".
(٨) "المُصنَّف" (٣/ ٣٨) لكن إسناده فيه حدثنا أبو معاوية عن عبد اللَّه بن عمرو والزبير، قال: كانا لا يريان في طلاق المكره شيئًا.
هكذا معضلًا بين أبي معاوية والصحابيين.
وأما الإسناد الذي ذكره ابن القيم هنا، فثابت هذا لم أتبين من هو، وعبد اللَّه بن عمير أظنه أخو عبد الملك، ذكره ابن أبي حاتم في "كتابه"، ونقل عن أبيه أنه مجهول.
وأشار ناسخ (ق) في الهامش إلى أنه في نسخة: "عبد اللَّه بن عمر"، وهو كذلك في (ك).
وعلقه ابن حزم في "المحلى" (١٠/ ٢٠٢) من طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ثابت الأعرج به.
ورواه عبد الرزاق (١١٤٠٩) عن معمر عن أيوب أن ابن الزبير لم يره (طلاق المكره) شيئًا.
(٩) "المصنف" (٤/ ٣٨)، وفيه الرجل المُبهم.
ووقع في (ق): "عن ابن عمر" بدل "عن عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه-".