كتاب إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت مشهور

فصل [المخرج الثاني عشر وفيه بحث أن يمين الطلاق من الأيمان المكفَّرة]

المخرج الثاني عشر: أخذه بقول من يقول: "الحلف بالطلاق من الأيمان الشرعية التي تدخلها الكفارة"، وهذا أحد الأقوال في المسألة، حكاه أبو محمد بن حزم في كتاب "مراتب الإجماع" (١) له، فقال: واختلفوا فيمن حلف بشيء غير أسماء اللَّه أو بنحر ولده أو هديه أو أجنبي (٢) أو بالمصحف أو بالقرآن أو بنذر أخرجه مخرج اليمين أو بأنه (٣) مخالف لدين المسلمين (٤) أو بطلاق أو بظهار أو تحريم شيء من ماله، ثم ذكر صورًا أخرى، ثم قال: فاختلفوا في جميع هذه الأمور: أفيها كفارة أم لا؟ ثم قال: واختلفوا في اليمين بالطلاق، أهو طلاق فيلزم، أم [هو] (٥) يمين فلا يلزم؟ [فقد] (٦) حكى في كونه طلاقًا [فيلزم] (٧) أو يمينًا [لا يلزم قولين] (٨) وحكى قبل ذلك هل فيه كفارة أم لا على قولين، واختار هو ألا يلزم، ولا كفارة فيه، وهذا اختيار شيخنا أبي محمد ابن تيمية أخي شَيخ الإسلام [ابن تيمية] (٩).

[[رأي ابن تيمية]]

قال شيخ الإسلام (١٠): والقول بأنه يمين مكفَّرة هو مقتضى المنقول عن الصحابة في الحلف بالعتق، بل بطريق الأَوْلى؛ فإنهم إذا أفتوا من قال: "إنْ لم أفعل كذا فكل مملوك لي حر" بأنه يمين تُكفَّر فالحالف بالطلاق أولى، قال: وقد علَّق القول به أبو ثور، فقال: إن لم تجمع الأمة على لزومه فهو يمين تكفر، وقد تبين أن الأمة لم تجمع على لزومه، وحكاه شيخ الإسلام عن جماعة من العلماء

(١) (ص ١٨٤ - ط دار الآفاق الجديدة).
(٢) في (ك): "هدي، أو نحر أجنبي"، وفي (ق): "هديه ونحر أجنبي".
(٣) في (ق): "أو أنه".
(٤) في (ك) و (ق): "الإسلام".
(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(٦) ما بين المعقوفتين من (ك).
(٧) في (ق) و (ك): "لازمًا".
(٨) قال (د): ما بين المعقوفتين ساقط من أولى المصريتين.
وفي (ق): "لا يلزم طلاقًا قولين".
(٩) ما بين المعقوفتين من (ك) و (ق).
(١٠) انظر: "مجموع الفتاوى" (٣٣/ ٥٠ - ٥٨، ٢١٨ - ٢١٩).