للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الراوي، ولسان المفتي، ولسان الحاكم (١)، ولسان الشاهد، فالراوي يَظْهر على لسانه لفظ حكم اللَّه ورسوله، والمفتي يظهر على لسانه معناه وما استنبطه من لفظه، والحاكم يظهر على لسانه الإخبار بحكم اللَّه وتنفيذه، والشاهد يظهر على لسانه الإخبار بالسبب الذي يثبت حكم الشارع، والواجب على هؤلاء الأربعة أن يُخبروا بالصدق المستند إلى العلم فيكونون عالمين بما يخبرون به صادقين في الإخبار به، وآفة أحدهم الكذب والكتمان، فمتى كَتمَ الحق أو الكذب فيه فقد خان اللَّه (٢) سبحانه في شرعه ودينه، وقد أجرى اللَّه سنَّته أن يمحق عليه (٣) بركة علمه ودينه ودنياه إذا فعل ذلك، كما أجرى عادته سبحانه في المتبايعَيْن إذا كتما وكذبا أن يمحق بركة بيعهما (٤)، ومن التزم الصدق والبيان [منهم] (٥) في مرتبته بُورك له في علمه [ووقته] (٦) ودينه ودنياه، وكان مع {النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ [وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا] (٦٩) (٧) ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا} [النساء: ٦٩ - ٧٠]،


(١) في (ق): "ولسان الحاكم، ولسان المفتي".
(٢) في المطبوع و (ت) و (ك): "فقد حاد اللَّه".
(٣) في (ق) و (ك): "بالمحق عليه".
(٤) يشير إلى حديث حكيم بن حزام: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صَدَقا وبيّنا بورك لهما. . . ".
رواه البخاري في مواطن منها: (٢٠٧٩) في (البيوع): باب إذا بيّن البيعان، ولم يكتما ونَصَحَا، ومسلم (١٥٣٢) في (البيوع): باب الصدق في البيع والبيان.
(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ت).
(٧) يشير إلى حديث التاجر الصدوق مع النبيين والصديقين.
رواه الترمذي (١٢١٢) في "البيوع": باب ما جاء في التجار، والدارمي (٢/ ٢٤٧)، والدارقطني (٣/ ٧)، والحاكم (٢/ ٦)، والبغوي (٤/ ٨) من طريق أبي حمزة عن الحسن البصري عن أبي سعيد الخدري به.
قال الترمذي: "هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه".
كذا في المطبوع، وفي "تحفة الأشراف" كذلك، وفي بعض النسخ المطبوعة: غريب. . . ولم يذكر: "حسن"، وقال الحاكم: هذا من مراسيل الحسن، أي أنه منقطع بين الحسن وأبي سعيد.
وله شاهد من حديث ابن عمر: رواه ابن ماجه (٢١٣٩) في التجارات، باب الحث على المكاسب والدارقطني (٣/ ٧) والحاكم (٢/ ٦)، والبيهقي (٥/ ٢٦٦) من طريق كلثوم بن جوشن القشيري عن أيوب عن نافع عن ابن عمر.
قال الحاكم: كلثوم قليل الحديث، فرده الذهبي بقوله: "ضعّفه أبو حاتم"، وقال أبو حاتم كما في "علل ابنه" (١/ ٣٨٦): "هذا حديث لا أصل له، وكلثوم ضعيف الحديث".=

<<  <  ج: ص:  >  >>