كتاب إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت مشهور

ذكر من طريق أبي داود: ثنا إبراهيم بن موسى الرَّازي (١): ثنا عيسى بن يونس، عن الأوزاعي، عن عبد اللَّه بن سعد، عن الصُّنابحي، عن معاوية [-رضي اللَّه عنه-] (٢) أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نَهَى عن الأُغُلُوطات (٣).

= على المنبر: "أحرِّج باللَّه على كل امرئ مسلم سأل عن شيء لم يكن؛ فإن اللَّه قد بين ما هو كائن".
ورجاله ثقات؛ إلا أنه ضعيف لانقطاعه فإن طاوسًا لم يلق عمر.
وأخرجه أبو خيثمة في "العلم" (رقم ١٢٥)، وابن عبد البر في "الجامع" (رقم ٢٠٥٦) من طريق حبيب بن الشهيد، والبيهقي في "المدخل إلى السنن الكبرى" (رقم ٢٩٢) من طريق سفيان، كلاهما عن ابن طاوس عن طاوس؛ قال: قال عمر: لا يحل لكم أن تسألوا عما لم يكن. . "، وإسناده منقطع كالذي قبله.
وأخرجه الدارمي في "السنن" (١/ ٤٧) من طرق حماد بن يزيد المنقري -وفي مطبوعه: ابن زيد، وهو خطأ- عن أبيه، قال: جاء رجل يومًا إلى ابن عمر، فسأله عن شيء لا أدري ما هو، فقال له ابن عمر. . . (وذكره). وإسناده مقبول.
وأشار إليه البخاري في "التاريخ الكبير" (٨/ ٣٥٨).
وأخرجه الخطيب في "الفقيه والمتفقه" (٧١٢) من طريق يعلى بن عبيد عن أبي سِنان عن عمرو بن مُرَّة؛ قال: خرج عمر على الناس؛ فقال: "أُحرِّج عليكم أن تسألونا عما لم يكن. .".
وإسناده ثقات؛ إلا أنه منقطع أيضًا، عمرو بن مرة لم يلق عمر.
والأثر بمجموع هذه الطرق يدل على أن له أصلًا.
وهناك شواهد كثيرة عن السلف تدل على كراهيتهم السؤال عن الحوادث قبل وقوعها، تراها في مقدمة "سنن الدارمي" باب كراهية الفتيا، و"الفقيه والمتفقه" (٢/ ٧)، باب القول في السؤال عن الحوادث والكلام فيها قبل وقوعها، و"جامع بيان العلم" (٢/ ١٠٣٧ وما بعدها - ط ابن الجوزي)، باب ما جاء في ذم القول في دين اللَّه تعالى بالرأي والظن والقياس على غير أصل، وعيب الإكثار من المسائل دون اعتبار، و"المدخل إلى السنن الكبرى" (ص ٢١٨) وما بعدها، باب من كره المسألة عما لم يكن ولم ينزل به وحي، و"الآداب الشرعية" (٢/ ٧٦ - ٧٩) لابن مفلح.
وانظر في الكلام على هذا المسلك في الفقه وتأريخه والمقدار المحمود منه في: "أحكام القرآن" لابن العربي (٢/ ٧٠٠)، و"أحكام القرآن" للجصاص (٢/ ٤٨٣)، و"جامع العلوم والحكم" (شرح الحديث التاسع ١/ ٢٤٣)، و"الفقيه والمتفقه" (٢/ ٩ - ١٢)، و"الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي" (٢/ ١١٧ - ١٢٢)، و"منهج السلف في السؤال عن العلم وفي تعلم ما يقع وما لم يقع"، وما سيأتي في آخر الكتاب (الفائدة ٣٨).
(١) في (ق): "الداري".
(٢) ما بين المعقوفتين من "الجامع".
(٣) أخرجه أبو داود في "السنن" (كتاب العلم): باب التوَّقي في الفُتيا، (٣/ ٣٢١/ رقم ٣٦٥٦)، وأحمد في "المسند" (٥/ ٤٣٥)، والفسوي في "المعرفة والتاريخ" (١/ ٣٠٥)، =