كتاب إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت مشهور

وترك القياس المحْضَ في مسائل [الآبار] لآثار فيها غيرِ مرفوعةٍ (١)، فتقديمُ (٢) الحديثِ الضعيفِ وآثار الصحابة على القياس والرأي (٣) قولهُ، وقولُ الإمام أحمد.

[[المراد بالحديث الضعيف عند السلف]]

وليس المراد بالحديث الضعيف في اصطلاح السلف هو الضعيف في اصطلاح المتأخرين، بل ما يسميه المتأخرون حسنًا قد يسميه المتقدمون ضعيفًا كما تقدم بيانه] (٤).

[[السلف جميعهم على ذم الرأي]]

والمقصود أن السلف جميعَهم على ذَمِّ الرأي والقياس المخالِفِ للكتاب والسنة، وأنه لا يحل العمل به لا فُتْيَا ولا قضاءً (٥)، وأن الرأي الذي لا يُعلم

= فقد رواه عبد الرزاق (٥١٧٥) (٥/ ١٦٧)، من طريق الحارث، عن علي موقوفًا، والحارث ضعيف، وعزاه الزيلعي لابن أبي شيبة من طريق الحارث -أيضًا-، ولم أجده فيه، ولعله في "مسنده".
ورواه عبد الرزاق (٥١٧٦)، وابن أبي شيبة (٢/ ١٠ - دار الفكر)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٣/ ١٧٩)، وفي "معرفة السنن والآثار" (١٦٧٢، ٢/ ٤٦٧)، من طريق سعد بن عدة عن أبي عبد الرحمن السلمي، عن علي، وسنده صحيح، وعزاه الحافظ في "الفتح" (٢/ ٤٥٧) لأبي عبيد، وصححه موقوفًا على علي، وكذا في "الدراية" (١٣١).
ورواه ابن عدي (١/ ٢٨٦ - ٢٨٧)، عن علي موقوفًا بإسناد فيه راو ضعيف.
وانظر في توجيه قول علي والرد على الحنفية في الاحتجاج به: "التحقيقات العلى بإثبات فرضية الجمعة في القرى" (ص ٣٣ - ٣٤) لأبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي، وانظر في المسألة: "إعلاء السنن" (٨/ ١)، "فضائل الجمعة" (ص ٩٧ - ١٠٢).
(١) انظر في المسألة: "شرح فتح القدير" (١/ ١٠٢ - ١٠٣) لابن الهمام، و"البناية شرح الهداية" (١/ ٤٠٦) للعيني، و"الجوهر النقي" (١/ ٢٦٧) لابن التركماني.
وانظر الآثار الواردة في الباب عند أبي عبيد في "الطهور" (ص ٢٤١ - ٢٤٩ - بتحقيقي)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (١/ ١٧)، وابن أبي شيبة في: "المصنف" (١/ ١٦٢)، وابن المنذر في "الأوسط" (١/ ٢٧٤)، وعبد الرزاق في "المصنف" (١/ ٨٢ - ٨٣)، والدارقطني في "السنن" (١/ ٣٣)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (١/ ٢٦٦)، وابن عبد البر في "التمهيد" (١/ ٣٢٦)، وابن حزم في "المحلى" (١/ ١٤٦). وما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(٢) في (ك) و (ق): "فيقدم".
(٣) زاد هنا في (ك): "فهذا".
(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ن).
(٥) انظر في تقرير هذا: "بيان فضل علم السلف على علم الخلف" (ص ٥٧) ورسالة: =