كتاب إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت مشهور

بكر (١)، ثم ذكر قول الصحابي إن لم يخالف قول صحابي آخر، وفصل في مذهب الشافعي وأقواله في الاحتجاج بقول الصحابي، ورد الاعتراضات على ذلك، واحتج على وجوب اتباعهم بالآيات والأحاديث والآثار والمعقول، وذكر ستة وأربعين (٢) وجهًا في وجوب العمل بقول الصحابي (٣).

قال صديق حسن خان عن مباحث المصنف في كتابنا هذا:

"ثم حرَّر فصلًا في جواز الفتوى بالآثار السَّلَفِيَّةِ، والفتاوى الصحابية، وأنها أولى بالأخذ بها من آراء المتأخِّرين وفتاويهم، وأن قربَها إلى الصَّواب بحسب قُرْب أهلِها من عصر الرَّسول صلوات اللَّه وسلامه عليه، وعلى آله وأصحابه؛ فكلَّمَا كان العهدُ بالرَّسُول أقرب، كان الصَّواب أغلب، وهذا حكمٌ بحسب الجنس لا بحسب كلِّ فرْدٍ فرْد من المسائل، لكن المفضَّلون في العصر المتقدِّم أكثرُ من المفضلين في العصر المتأخِّر، وهكذا الصَّواب في أقوالهم أكثرُ من الصَّواب في أقوال من بعدهم، فإن التَّفاوت بين علوم المتقدِّمين والمتأخِّرين كالتَّفاوت الذي بينهم في الفضل والدِّين" (٤).

- فوائد تتعلق بالفتوى:

ثم ختم كتابه بفوائد تتعلق بالفتوى، قال في (٥/ ٤٠):

"ولنختم الكتاب بفوائد تتعلق بالفتوى".

وذكر سبعين من الفوائد الفرائد التي تتعلق بذلك، وهذه نماذج تدل على ذلك: أورد تحت (الفائدة الثالثة والعشرين) (صفات المفتي) ومن بينها (الإخلاص) و (الحلم والوقار والسكينة)، وأخذ يفصل في هذه الأخلاق، ولا

(١) انظر -لزومًا-: "منهاج السنة النبوية" (٨/ ٢١٠).
(٢) انتهى المجلد الرابع من نشرتنا بالوجه الثالث والعشرين منها.
(٣) ينظر لزومًا (٥/ ٢١ - ٢٣) آخر (الوجه الثالث والأربعين)، إذ عقد المصنف فيه مقارنة بين فضل الصحابة والمتأخرين عنهم، يظهر فيه جليًّا مراد المصنف من وجوب اتباعهم وعدم الخروج عن فهمهم.
ومما ينبغي أن لا يهمل: أن هنالك علاقة بين المباحث السابقة (سد الذرائع) و (الحيل) و (قول الصحابي)، إذ الصحابة هم أعلم الناس بالمقاصد الشرعية، وأشد الناس معرفة بما أراد اللَّه وأراد رسوله -صلى اللَّه عليه وسلم-، وأقوال الصحابة تشكل ضابطًا مهمًا في ذلك على وجه الاعتدال، وتنزيلها على الواقع في مسائل نكون لمن بعدهم بمثابة (النماذج).
(٤) "ذخر المحتي" (٦٦ - ٦٧).