للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فرسان هذا الميدان، وجملة هؤلاء الأقران، فليجلس مجلس الحكم بين الفريقين، ويحكم بما يرضي اللَّه ورسوله بين هذين الحزبين، فإن الدين كله للَّه، وإن الحكم إلا للَّه، ولا ينفع في هذا المقام: قاعدة المذهب كيت وكيت، وقطع به جمهورٌ [من] (١) الأصحاب، وتحصَّل لنا في المسألة كذا وكذا وجهًا، [و] (١) صحح هذا القول خمسة عشر، وصحح الآخر سبعة، وإن على نسبُ علمه قال: "نصَّ عليه" (٢) فانقطع النزاع، ولزم ذلك النص في قرن الإجماع (٣)، واللَّه المستعان وعليه التكلان.

[فصل [القول الوسط بين الفريقين]]

قال المتوسطون بين الفريقين: قد ثَبتَ أن اللَّه سبحانه قد أنزل الكتاب والميزان، [فكلاهما في الإنزال أخوان، وفي معرفة الأحكام شقيقان، وكما لا يتناقض الكتاب في نفسه فالميزان] (٤) الصحيح لا يتناقض في نفسه ولا يتناقض الكتاب والميزان، فلا تتناقض (٥) دلالة النصوص الصحيحة، ولا دلالة الأقيسة الصحيحة، ولا دلالة النص الصحيح (٦) والقياس الصحيح، بل كلها متصادقة متعاضدة متناصرة يصدق بعضها بعضًا، ويشهد بعضها لبعض؛ فلا يناقض القياس الصحيح النص الصحيح أبدًا، ونصوص الشارع نوعان: أخبار، وأوامر، فكما أن أخباره لا تخالف العقل (٧) الصحيح، بل هي نوعان: نوع يوافقه ويشهد على ما يشهد به جملة أو جملة وتفصيلًا، ونوع يعجز عن الاستقلال بإدراك تفصيله وإن أدركه من حيث الجملة، فهكذا أوامره سبحانه نوعان: نوع يشهد به القياس والميزان، ونوع لا يستقل بالشهادة به ولكن لا يخالفه، كما (٨) أن القسم الثالث


(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(٢) في (ق): "نصًا".
(٣) "أي: لصق به، وجمع حتى صار نظيره" (ط).
(٤) بدل ما بين المعقوفتين في (ق) و (ك): "والميزان".
(٥) في (ن): "فلا تناقض"، وفي (ك) و (ق): "فلا تناقض أدلة".
(٦) في المطبوع و (ن): "النص الصريح".
(٧) في (ق) و (ن) و (ك): "القول"!، وقال في هامش (ق): "لعله: العقل" وزاد بعد الصحيح في (ك) و (ق): "أبدًا".
(٨) في (د): "وكما".

<<  <  ج: ص:  >  >>