كتاب إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت مشهور

يَحُدَّ لألفاظ العقود حدًا، بل ذكرها مُطلقةً، فكما تنعقد العقود بما يدل عليها من الألفاظ الفارسية والرومية والتركية فانعقادها بما يدل عليها من الألفاظ العربية أولى وأخرى، ولا فرق بين النكاح وغيره، وهذا قول جمهور العلماء كمالك وأبي حنيفة، وهو أحد القولين في مذهب أحمد. قال شيخنا (١): بل نصوص أحمد لا تدل إلا على هذا القول، وأما كونه لا ينعقد إلا بلفظ الإنكاح والتزويج، فإنما هو قول ابن حامد والقاضي وأتباعه (٢)، وأما قدماء أصحاب أحمد فلم يشترط أحدٌ منهم ذلك، وقد نص أحمد على أنه إذا قال: "أعْتَقت أمَتي وجعلتُ عتِقَها صداقها" أنه ينعقد (٣) النكاح، قال ابن عقيل: وهذا يدلُّ على أنه لا يختص النكاح بلفظ (٤)، وأما ابن حامد فطرد أصْله وقال: لا ينعقد حتى يقول مع ذلك: "تزوجتها" وأما القاضي فجعل هذا موضع استحسان خارجًا عن القياس، فجوَّز النكاحَ في هذه الصورة خاصة بدون لفظ الإنكاح والتزويج وأصول الإمام أحمد ونصوصه تخالف هذا؛ فإنَّ من أصوله أن العقودَ تنعقد بما يدل على مقصودها من قولٍ أو فعلٍ ولا يَرى اختصاصها بالصيغ. ومن أصوله أن الكناية مع دلالة الحال كالصريح كما قاله في الطلاق والقذْف وغيرهما، والذين اشترطوا لفظ الإنكاح والتزويج قالوا: ما عداهما كناية فلا يثبت حكمها إلا بالنية وهي أمر باطن لا اطلاع للشاهد عليه، إذ الشهادة إنما تقع على المسموع، لا على المقاصد والنيات، وهذا إنما يستقيم إذا كانت ألفاظ الصريح والكناية ثابتة بعُرف الشرع وفي عرف المتعاقدين، والمقدمتان غير معلومتين، أما الأولى (٥) فإن الشارع استعمل لفظ التمليك في النكاح فقال: "ملكْتكها بما معك من القرآن" (٦) وأعتق

(١) يقول ابن تيمية: "وينعقد النكاح بما عدّه الناس نكاحًا بأي لغة وفعل كان، ومثله: كل عقد، والشرط بين الناس ما عدوه شرطًا" (٤/ ٢٩) من "الفتاوى الكبرى" (ط): "دار الكتب الحديثة" (و). قلت: وهذا ما قرره في "مجموع الفتاوى" (٣٢/ ١٣٣)، و"الاختيارات الفقهية" (ص ٤٣٨)، وقال عنه (٣٢/ ١٥): "وهو الأشبه بالكتاب والسنة وآثار الصحابة" وانظر: "ترجيحات شيخ الإسلام ابن تيمية في النكاح" (ص ٨٧ وما بعد)، و"الجامع للاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية" (٢/ ٥٩٣).
(٢) انظر: "الإنصاف" (٨/ ٤٥ - ٤٦)، "الفروع" (٥/ ١٦٩)، "كشاف القناع" (٥/ ٣٨).
(٣) في المطبوع: "بعقد".
(٤) انظر: "القواعد الفقهية" (١/ ٦٥ - بتحقيقي) لابن رجب.
(٥) في (ق): "الأول".
(٦) رواه البخاري (٥٠٣٠) في (فضائل القرآن): باب القراءة عن ظهر قلب، و (٥٠٨٧) في =