كتاب التورق المصرفي

١ - التنظيم، ولهذا أطلق البعضُ (١) على عمليات التَّورُّق المصرفية مصطلحًا آخر، وهو (التَّورُّق المنظم)، ويتجلى هذا التنظيم "من خلال ما يرتبه البنك من اتفاقات سابقة على عقد البيع مع كل من الشركة البائعة، التي تبيع عليه والشركة المشترية التي تشتري منه، وهو اتفاقٌ ينظّم التَّعامُل المستقبلي مع تلك الشركات من خلال الاتفاق على إجراءات وأحكام معينة، ومن أجل هذا سُمِّي بـ (التَّورُّق المنظم") (٢).

٢ - أن البنك يشتري السِّلعة قبل طلب العميلِ، بناءً على الاتفاقات التي عقدها البنك مع الشركة البائعة.

٣ - أن البائع (البنك) يتوكَّل عن المشتري (العميل المُتَوَرِّق) في بيع السِّلعة التي اشتراها منه نيابةً عنه"، وهو ما عليه العمل، وقد يكون التوكيلُ بعد توقيع طلب الشراء مباشرة، وقبل تمام عقد البيع، وقد يكون بعده، وهذا مختلفٌ باختلاف البنوك، وغالبها يكون التوكيلُ فيه قبل تمام عقد البيع" (٣).

المسألة الثالثة: ماهية السِّلع المستخدمة في عمليات التَّورُّق المصرفية:

استخدمت البنوكُ بعض السِّلع في عمليات التَّورُّق، وتلك السِّلع لا بُدَّ أن تخضعَ لبعض المواصفات حتى تكون محلًا صالحًا، لإجراء عمليات التَّورُّق عليها، وأبرز المواصفات التي لا بُدَّ منها هي كالتالي:

١ - أن تتمتعَ بالسُّيُولة بمعنى وجودِ سُوق نشطةٍ لها.

(١) بعض الباحثين أطلق (التَّورُّق المنظم) على عمليات التَّورُّق المصرفية باعتبار التنظيم الحاصل فيها، ومنهم: د: سامي السويلم. ود: عبد الله السعيدي.
(٢) التَّورُّق كما تجريه المصارف في الوقت الحاضر. عبد الله السعيدي. (١٢).
(٣) المرجع السابق.