كتاب التورق المصرفي

فبطاقةُ الخير الائتمانية هي نفسها بطاقة تيسير الأهلي من حيث العملُ والمآل، فالعميلُ عند استخدامه إحدى البطاقتين يكون مَدِينًا للبنك، فإذا لم يستطعْ سدادَ الدَّيْن، فالبنكُ في هذه الحالة يلجأ إلى عملية التَّورُّق ليتيح للعميل إمكانية السَّداد بالسُّيُولة النَّقْديّة، التي سيحصلُ عليها جرَّاء عملية التَّورُّق، ومن ثمَّ ينشأ عليه دَيْن جديدٌ بسبب عملية التَّورُّق.

أوجه الاختلاف بين البطاقتين:

يتَّضح الاختلافُ بين البطاقتين في النواحي الشكلية، والإجرائية، التي لا تؤثر في النتيجة المشتركة بينهما، حيث إن هذا الاختلافَ لا يؤثر في الحكم على البطاقتين، بحيث يكونُ لكل بطاقة حكم يغايرُ حكم الأخرى بسبب هذا الاختلاف، إذ الاختلافُ فقط في الشكليات، ولا أثر له في الحقيقة والنتيجة المشتركة بين البطاقتين، وأوجه الاختلاف هي على النحو التالي (١):

١ - تختلفان في إجراء عملية التَّورُّق: ففي بطاقة التَّيسير عن طريق البيع الفضولي (٢)، حيث يتولَّى البنكُ عملية الشراء لحامل البطاقة والبيع لطرف ثالث،

(١) انظر: المرجع السابق (٧)، وانظر: المنشورات التعريفية بشأن البطاقتين في كلا البنكين.
(٢) المنشورات التعريفية التي تصدرها جميع فروع البنك الأهلي تنصُّ على أن عملية إجراء التَّورُّق في بطاقة التيسير تتمّ عن طريق البيع الفضولي، ولكن عندما قابلت أحد أعضاء البنك، لأستفسر عن بعض الأمور، ذكر لي باختصار أن العميل عندما لا يستطيعُ سداد الدين الناشئ عن استخدامه للبطاقة، فإنَّه يمكن الدخول في برنامج (تيسير الأهلي)، والذي جاء تعريفه في المنشورات التعريفية للبنك بأنه: تمويل إسلامي مبني على التَّورُّق، وهذا البرنامج هو أحد برامج التَّورُّق المصرفي، وهذا يعني أن البنك الأهلي التجاري يقدم لعملائه التَّورُّق. على شكلين: الأول: يُقدَم التَّورُق على أنَّه عملية متابعة (لبطاقة التيسير)، ويُلجأ إليه عندما لا يستطيع حامل البطاقة التسديد، فيدخل حامل البطاقة في عملية التَّورُّق، ليسدِّدَ الدين بتلك السيولة النقدية، التي سيحصل عليها جراء عملية التَّورُّق. =