كتاب التورق المصرفي

المصرفي المنظَم، لما فيه من مخالفة وتجاوز، ولما فيه من متاجرة بالدَّيْن والاستهلاك، وتسويق وترويج لهما، وإغراء بهما من خلال الدعاية، ولما فيه

من تهجير المال لتستفيد منه السُّوق الدولية، وتحرم منه السُّوق الداخلية" (١).

٣ - يقول الدكتور علي السّالوس -الأستاذ بكلية الشَّريعة بقطر- في التَّورُّق المصرفي: "التَّورُّق المصرفي الذي يجعلُ وظيفة البنك الذي يطبقه هي وظيفة البنك الربوي، وليس الإِسلامي، بيَّنت أنَّه ربا صريح محرَّم. . . فإذا كان التَّورُّق المصرفي هو البديلَ للقروض الربوية، فبئس البديل، وبئس المبدل منه، ولا حاجةَ إذًا لبنوك تُسَمَّى إسلامية" (٢).

٤ - يقول الدكتور حسين حامد حسان -رئيس هيئة الفتوى والرقابة الشرعية ببنك دبي الإِسلامي- في التَّورُّق المصرفي: "إن التَّورُّق المصرفي حيلةٌ محرَّمةٌ؛ لأنَّ المقصودَ بها هو تحليلُ حرام، وهوالحصولُ على النَّقْد الحالّ في مقابل دفع أكثر منه مقبل الأجل، واتخذت سلسلةٌ من البيوع والاتفاقيات، شاركت فيها مجموعةٌ من المؤسَّسات بخطة محكمة، وهذه العُقُودُ لا هدفَ ولا غاية للمُتَوَرِّقين فيها، بل إنها الرابطةُ تجمعُ عقودًا في عقدٍ واحدٍ، وإنْ لم يُصرِّحْ بذلك، لكنه معلومٌ بالقطع من القرائن، والأحوال، وطبيعة المعاملة" (٣).

٥ - يقول الدكتور أحمد علي عبد الله -الأمين العام للهيئة العليا للرقابة الشرعية للجهاز المصرفي، والمؤسَّسات المالية بالسودان- عن التَّورُّق المصرفي: "التَّورُّق المصرفي بجميع أنواعه يأخذُ صورةَ البيع الصحيح، ولكن جوهره يفضي إلى شُبْهة ربوية ظاهرة، تتمثلُ في شراء المُتَوَرِّق بالكثير في مقابل

(١) التَّورُّق كما تجريه المصارف في الوقت الحاضر. عبد الله السعيدي (٤٥).
(٢) العِيْنَة والتَّورُّق والتَّورُّق المصرفي. علي السالوس (٦٤).
(٣) تعليق على بحوث التَّورُّق. حسين حامد حسان (١٢).