كتاب الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام

يُستثنى منه، ما إذا قال أحد الشريكين في عبدٍ: (إن كان غرابًا، فنصيبي حر)، وقال الآخر: (إن لم يكن غرابًا، فنصيبي)، وهما موسِران، فإنا نحكم بعتق العبد، ويُوقف العزم إلى البيان تفريعًا على السراية بنص (١) اللعان.

٤٢٣ - قوله بعد ذلك: (وقد كثر في كلام العلماء (٢) أن يقولوا: وجب بيقين فلا يبرأ منه إلا بيقين) (٣).

يقال عليه: قولهم: (وجب بيقين): اليقين حقيقة كون الصلاة والصوم ونحوهما في الذمة بيقين. و (اليقين) الثاني يُؤوّل على معنى: تيقن ما وجب على المكلف الإتيانُ به، والطريق إليه لا يشترط فيها اليقين.

٤٢٤ - قوله بعد ذلك: (في العمل بعموم هذا الحديث: أي (دَعْ ما يَريبك إلى ما لا يَريبك) (٤) إشكال، لأنك إنْ حملتَه على (الواجبات) لصيغة

= التثنية في قوله: (فإنا نقرّ كل واحد منهما على ما كان عليه). وفيما يلي النص بتمامه كما في المطبوع من قواعد الأحكام ٢: ١٠٩: (لو قال رجل: إن كان هذا الطائر غرابًا فامرأتي طالق أو عبدي حر أو أَمَتي حرة؛ وقال آخر: إن لم يكن غرابًا فزوجتي طالق أو عبدي حر أو أمتي حرة، ولم يُعلم حال الطائر؛ فإنا نقرّ كل واحد منهما على ما كان عليه قبل التعليق).
(١) لم تتضح لكلمة بالمخطوط.
(٢) أصل العبارة في المخطوط كانت هكذا: (وقد كثر في كلام العرب) ولكن أشار الناسخ لاختلاف نسخ الكتاب في كلمة (العرب) فوضع عليها علامة (٢) ثم كَتَب أمامها في الهامش كلمة (العرب) مع نفس العلامة (٢) ومع التصحيح عليها، فتم إثبات العبارة بلفظ (العلماء) في النص أعلاه، لتصحيح الناسخ عليه في الهامش. وهكذا جاءت العبارة بلفظ (العلماء) في المطبوع من قواعد الأحكام ٢: ١١٠.
(٣) كذا في المخطوط: (أن يقولوا: وجب بيقين فلا يبرأ منه إلا بيقين)، بدون كلمة (ما) في بدايته. والمشهور في هذه العبارة، لفظ: (ما وجب بيقين فلا يبرأ منه إلا بيقين) وهكذا جاءت أيضًا بإثبات لفظ (ما) في هذا الموضع من قواعد الأحكام ٢: ١١٠.
(٤) رواه الترمذي: صفة القيامة والرقائق والورع -بابٌ ٤: ٦٦٨ (٢٥١٨) والنسائي: =