كتاب الثبات والشمول في الشريعة الإسلامية

ترجع في معانيها، فكل واحد من الكتاب والسنة يعضد بعضه بعضاً، ويشد بعضه بعضاً" (١).

ثم ذكر أدلة أُخرى على الحفظ (٢)، ثم قال: "وهو كله من جملة الحفظ، والحفظ دائم إلى إن تقوم الساعة، فهذه الجملة تدلك على حفظ الشريعة وعصمتها عن التغيير والتبديل" (٣).

قال الغزالي في المستصفى: "السلف من الأئمة مجمعون على دوام التكليف إلى يوم القيامة" (٤) ولا يتحقق ذلك إلا بثبوت الشريعة وسلامتها من التغيير والتبديل، وإلّا فإنها لو تغّيرت وتبدّلت لانقطع التكليف بها.

ولقد تحقق حفظ هذه الشريعة من التغيير والتبديل وذلك بما يسره الله سبحانه وتعالى حيث قيّض لها من يحفظها، فجعل الأمة بمجموعها حافظة للشرع، فالعصمة في الحفظ ثابتة لكل طائفة بحسب ما حملته من الشرع، وهذا واقع مشهود تحقق به وعد الله سبحانه الذي تكفل بحفظ هذه الشريعة:

١ - فالقراء معصومون في حفظ القرآن وتبليغه.

٢ - والمحدثون معصومون في حفظ الحديث وتبليغه.

٣ - والفقهاء معصومون في فهم الكلام والاستدلال في الأحكام وهذا هو الواقع المعلوم .. (٥).

(١) الموافقات ٢/ ٤٠ وانظر ٤/ ١٥٥.
(٢) الموافقات ٢/ ٤٠ - ٤١.
(٣) الموافقات ٢/ ٤١.
(٤) ١/ ١٨٨ وقال بعد ذلك: "وفي ضمنه الإِجماع على استحالة اندراس الأعلام" وذلك يقتضي ثباتها.
(٥) منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية ٣/ ٢٧١ لشيخ الإِسلام ابن تيمية - طبعة بيروت - دار الكتب العلمية. وقد ذكر هذا في مقام الرد على مذهب الشيعة.