كتاب الثبات والشمول في الشريعة الإسلامية

ومقابل هذا الخلط والاضطراب وعدم الضبط ننقل عبارات الإِمام الشاطبي - التي نقل المؤلف بحثه الرابع منها انتصارًا لمذهب الطوفي - لنرى هل أحسن النقل حين نقل أم لا؟ وهل أحسن الفهم؟ وهل أحسن المناقشة؟

حاصل ما يريد الشاطبي تقريره في المسألة الثامنة عشر والتاسعة عشر أن:

١ - الأصل في العبادات - بالنسبة للمكلف - التعبد دون الالتفات إلى المعاني.

٢ - الأصل في العادات - بالنسبة للمكلف - الالتفات إلى المعاني (١).

٣ - الأول يقتضي الوقوف عند ما حده الشارع وهذا معنى التعبد.

٤ - الثاني - وهو أن الغالب في العادات الالتفات إلى المعاني فإذا وجد فيها التعبد فلا بد من التسليم والوقوف مع المنصوص، وذلك لأن التعبديات علتها مجرد الانقياد من غير زيادة ولا نقصان (٢).

٥ - "أن العاديات وكثير من العبادات لها معنى مفهوم وهو "ضبط وجوه المصالح" إذ لو ترك الناس والنظر، لانتشر ولم ينضبط، وتعذر الرجوع إلى أصل شرعي، والضبط أقرب إلى الانقياد ما وجد إليه سبيل ... " (٣).

٦ - كل ما ثبت فيه اعتبار التعبد فلا تفريع عليه.

٧ - كل ما ثبت فيه اعتبار المعاني دون التعبد فلا بد من اعتبار التعبد فيه.

ثم أخذ في الاستدلال على ذلك وقال بعده: " ... وما أشبه ذلك من المسائل الدالة على اعتبار التعبد، وإنْ عُقِلَ المعنى الذي لأجله شُرع الحكم، فقد صار إذن كل تكليف حقًّا لله، فإن ما هو لله فهو لله، وما كان للعبد فراجع

(١) الموافقات: ٢/ ٢٢٢.
(٢) الموافقات ٢/ ٢٢٦ - ٢٢٧.
(٣) الموافقات: ٢/ ٢٢٧.