كتاب الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب

بالطعام " فإن هذا الدليل شامل لحكم الأرز.

شروط علة الأصل

ص - ومن شروط على الأصل أن تكون بمعنى الباعث أي مشتملة على حكمة مقصودة للشارع من شرع الحكم. لأنها إذا كانت مجردة أمارة هي مستنبطة من حكم الأصل كان دورا.

ومنها أن تكون وصفا ضابطا لحكمه لا حكمة مجردة لخفائها أو لعدم انضباطها ولو أمكن اعتبارها جاز على الأصح.

ومنها أن لا تكون عدما في الحكم الثبوتي.

لنا: لو كان عدما لكان مناسبا أو مظنته.

وتقرير الثانية أن العدم المطلق باطل والمخصص بأمر إن كان وجوده منشأ مصلحة فباطل , وإن كان منشأ مفسدة فمانع. وعدم المانع ليس علة.

وإن كان وجوده ينافي وجود المناسب لم يصلح عدمه مظنة لنقيضه لأنه إن كان ظاهرا تعين بنفسه وإن كان خفيا فنقيضه خفي ولا يصلح الخفي مظنة الخفي وإن لم يكن فوجوده كعدمه. وأيضا لم يسمع أحد يقول: العلة كذا أو عدم كذا.

واستدل بأن لا علة عدم. فنقيضه وجود. وفيه مصادرة. وقد تقدم مثله.

قالوا: صح تعليل الضرب بانتفاء الامتثال. قلنا: بالكف.

وأن لا يكون العدم جزءا منها.

قالوا: انتفاء معارضة المعجزة جزء من المعرف لها وكذلك الدوران وجزؤه عدم.