كتاب الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب

ماهر , وفي تعدد المجاز بعد منع الحقيقة.

ش - لما فرغ من المطلق والمقيد تكلم في المجمل والمبين حدا وأقساما وحكما.

والمجمل في اللغة هو المجموع من أجمل الحساب إذا جمع.

وفي الاصطلاح يعني اصطلاح الأصوليين: ما لم تتضح دلالته.

فقوله: ما كالجنس تتناول القول والفعل فإنه قد يكون مجملا كالقول.

وقوله: لم تتضح دلالته. احترازا عن المهمل فإنه لا دلالة له أصلا.

وفيه نظر لأن السلب عن العدم صحيح يقال: زيد المعدوم ليس ببصير , وعن المبين لإيضاح دلالته.

وقبل: إنه اللفظ الذي لا يفهم منه عند الإطلاق شيء. وزيفه بعدم اطراده لصدقه على المهمل وعلى المستحيل ومدلوله ليس بشيء. وبعدم انعكاسه فإن المجمل قد يفهم منه شيء عند الإطلاق لجواز فهم أحد محامله عند الإطلاق وهي شيء فيصدق المحدود دون الحد.

وللمعرف بهذا التعريف أن يمنع كون ذلك مجملا. ويخرج عنه الفعل المجمل لأنه ليس بلفظ وهو موجود كما لو قام النبي - صلى الله عليه وسلم - من الركعة الثانية بلا جلوس للتشهد فإنه فعل مجمل لاحتمال التعمد فيكون دليلا على جواز ترك الجلسة للتشهد واحتمال السهو فلا يكون دليلا.