كتاب التقريب والإرشاد (الصغير)

قيل له: إن أردت بذلك أنه ما قد أعلم المكلف من جهة السمع تحليله وإطلاقه والإذن له في فعله فذلك صحيح, وإن عنيت أن المكلف مأمور به على وجه الفرض أو النفل فذلك باطل بما قدمناه.

فصل: فإن قيل: أفتقولون إن المباح من الأفعال حسن أو قبيح؟

قيل: لا يجوز وصفة بذلك, لأنه لا تكليف علينا في تعظيم فاعل المباح ومدحه به والثناء عليه ⦗١٣⦘ ولا بذمه وانتقاصه, وليس معنى حسن الفعل أو قبحه أكثر من تكليفنا تعظيم فاعله ومدحه أو إهانته وذمه, أو اعتقاد استحقاقه لذلك, وإن لم نؤمر به فيه, وإنما قلنا أو اعتقاد استحقاقه لذلك, وإن لم نؤمر به لأجل قيام الدليل على وقوع المعاصي من الأنبياء عليهم السلام, وإن لم يجب علينا إهانتهم بها وذمهم وسوء الثناء عليهم لموضع تفضل الله سبحانه بإزالة المستحق عليهم من ذلك, وأمرنا بالكف عنه لما أراده من إعظامنا إياهم وتوقيرنا لهم.

فصل: فإن قال قائل: أفتقولون: إن الله سبحانه مريد لفعل المباح إذا وقع من فاعله؟

قيل له: أجل, ولكل حادث من أفعال الخلق على مرتبه وتصرف أحواله.

وقد زعمت القدرية أن الله سبحانه غير مريد للمباح ولا كاره له, لأنه لا