كتاب التهذيب في الفقه الشافعي

كالإمام في الجمعة، وشرطنا المجتهد؛ ليعلم أن المولى هل يصلح للإمامة؟

ولا يشترط أن يكون الكل من أهل الاجتهاد؛ لأنه يتعذر وجود ذلك.

ويشترط أن يكونوا جميعاً عُدولاً من أهل الشهادة.

وقيل: تنعقد ببيعة مجتهد واحدٍ، فإن عمر - رضي الله عنه- هو الذي بايع الصديق أولاً، ثم بايعه الصحابة.

وقيل: لابد من مجتهدين؛ لأن أقل الجمع إثنان.

وقيل: يشترط ثلاثة من المجتهدين؛ لأن مطلق الجمع ثلاثة.

وقيل: أربعةٌ من المجتهدين؛ لأن الأربع أكثر عدد الشهادات.

والأصح؛ أنه يشترط مبايعة أهل الحل والعقد من العلماء والرؤساء أهل العدالة دون الفسقة من البلاد المتقاربة، ثم إذا بلغ الخبر إلى البلاد البعيدة-: يجب عليهم الانقياد والطاعة.