فصول الكتاب

<<  <   >  >>

[في التسمية بذكر الله عز وجل على الوضوء]

قال علي بن زياد: قال مالك (1): ما أعرف التسمية في الوضوء وأنكرها، واستحب ذلك علي بن زياد قال: وقاله سفيان.

وذكر (ق 8 ب) ابن حبيب (2) قال: وما روي أنه لا وضوء لمن لم يسم [الله .....] أن تكون نيته، ويحتمل تسمية الله سبحانه في ابـ[ـتدائه وأحب] إلي أن يسمى.

[في تخليل اللحية في الوضوء وغسل الجنابة]

ذكر ابن عبد الحكم (3) قال: وإن كان شعر لحيته كثيرا فليحركها ولا يخللها أحب إلينا؛ وإن كان جنبا حرك لحيته قليلة كانت أو كثيرة، ويخللها أحب إلينا، لأن رسول الله (ص) كان يخلل أصول شعرها في الجنابة (4).


= له تفسير للموطأ لمالك بن أنس، توجد منه أجزاء في القيروان، ومنها تفسير كتاب الجهاد في جزء كامل، قرئ على أبي الحسن القابسي. أنظر ترجمته عند ابن الفرضي، الرقم 1556؛ وفي ترتيب المدارك، 4/ 239. أخذ كتبه ابن أبي زيد القيرواني من طريق يوسف بن يحيى المغامي وأدخلها في الجامع، وهو الجزء الأخير لمختصر المدونة والمختلطة. أنظر الإشارة إلى هذه الرواية في الجامع، الرقم 291.
(1) النوادر والزيادات، 1/ 20. سفيان: هو سفيان بن عيينة (ت 196 هـ).
(2) الواضحة، 162 (ق 3 أ) ونصها: عن أنس بن مالك أن رسول الله (ص) قال: لا إيمان لمن لم يؤمن بي ولا صلاة إلا بوضوء ولا وضوء لمن لم يسم الله , قال عبد الملك: يعني بالتسمية النية أن ينوي بوضوءه طهر الصلاة ...
هذا، وراجع الحديث عند ابن ماجه، 1/ رقم 397؛ والدارمي، 1/ رقم 691؛ والترمذي، 1/ رقم 25 - 26؛ وابن حنبل، 2/ 418؛ 3/ 41؛ 4/ 70؛ 5/ 381؛ 6/ 382؛ والبيهقي، 1/ 41؛ 43، بألفاظ مختلفة. وأنظر ما ذكر الحطاب في المواهب 1/ 226 عن ابن حبيب في نفس المسألة. وأنظر الحديث أيضا في النوادر والزيادات، 1/ 20 برواية ابن حبيب، وإكمال الخرم من هناك.
(3) النوادر والزيادات، 1/ 34.
(4) انظر الموطأ، رواية يحيى، 1/ 44، رقم 67؛ وفي رواية أبي مصعب، 1/ 50، رقم 120؛ وفي رواية الحدثاني، 66، رقم 50؛ والاستذكار، 3/ 62؛ رقم 2702؛ والمعجم المفهرس 2/ 56.

<<  <   >  >>