كتاب الرد على الشافعي لابن اللباد

أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، نهى عن بيع حبل حابلة، وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية. كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تتبع الناقة ثم يبيع الذي في بطنها. فذهب مالك إلى حديثه عن ابن عمر أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، قال: "المتبايعان بالخيار، وكل واحد منهما بالخيار على [٧ ظ] صاحبه مالم يتفرقا". إن هذا حديث غير منصوص، إذ لا حدّ فيه لوقت التفرّق وإذ لا يدريان متى يتفرقان وإن التفرق قد يقع على التفرق بالكلام دون الأبدان في كتاب الله عز وجلّ، وفي لسان العرب، ويقع على التفرق بالأبدان. وإن حديث ابن عمر عن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، في نهييه عن بيع الطعام حتى يستوفى، منصوص، لأن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، أباح لمشتريه بيعه، حين يستوفيه وملكه إياه حين أباح له بيعه وإن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، نهى عن بيع حبل حابلة في حديثه عن ابن عمر، إذ هو مجهول، وقد يباح بيع حبل الحابلة، وإن وقت التفرق بالابدان مجهول، فأخذ بما يوافق ما روى عن ابن عمر عن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، منصوصا في حديثه، وترك له المجمل غير المنصوص. وزعمت أنه التفرق بالأبدان، واحتججت أنت بحديث مالك على مالك، وليس في حديثه عن عبد الله بن عمر أنه التفرق بالأبدان، كما زعمت، وإذا قلت إن التفرق هو التفرق بالأبدان فيه، زعمت أن مبتاع الطعام إذا استوفاه، لا حق له فيه، ولا له أن يبيعه حتى