للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والقول بالموجب على ما ذكره المنصف قسمان:

الأول: أن يقع في المنفي، وذلك إذا كان مطلوب المستدل نفي الحكم، واللازم من دليله شيء معين غير موجب لذلك، فيتمسك به لتوهمه أنه مأخذ الخصم.

الثاني: أن يقع في إثبات الحكم في النوع، واللازم من دليله.

ثبوته في صورٍ ما من الجنس.

مثاله في النفي: أن يقول المستدل يجب القصاص في القتل بالمثقل؛ لأن التفاوت في الوسيلة لا يمنع القصاص كالتفاوت

<<  <  ج: ص:  >  >>